وسجلت السكرتارية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل «رفض تحميل المفتشات والمفتشين تبعات أخطاء إدارية لم يكونوا طرفاً فيها»، مؤكدة «رفض تحويل تصحيح الأخطاء إلى إعادة تشكيل للحركة بعد إعلان نتائجها، بما يمس استقرار النتائج والمراكز المترتبة عنها».
واعتبرت النقابة أن «غياب معايير معلنة بشأن الحصيص والمناصب الشاغرة، والتفاوت بين الجهات يعد مساسا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق»، معلنة: «رفض تكريس ما بات يعرف بـ«الحركة التعديلية»، والمطالبة بمعالجة الأخطاء عبر دراسة الطعون والتظلمات الفردية وإنصاف أصحابها دون الإضرار بمن استفادوا من النتائج المعلنة».
وطالب المصدر ذاته بـ«مراجعة آثار التعديل بما يضمن جبر ضرر المتضررين وعدم تحميلهم تبعات الأخطاء الإدارية، والكشف عن المعايير والمناصب التي اعتمدت في الحركتين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والفئات، وإعادة النظر في مذكرة الحركة الانتقالية بما يضمن الحكامة الجيدة والشفافية والاستقرار المهني والأسري».
كما طالبت النقابة بـ«تمكين مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط والشؤون المالية الراغبين من مناطق تربوية، تنزيلاً لمقتضيات النظام الأساسي»، مؤكدة أن «حركة انتقالية شفافة ومنصفة تقتضي تحمل الوزارة لمسؤوليتها الكاملة في معالجة الملف».
