وأفاد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري أعقب اجتماعه الأخير، بأن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع تتحمل الأكاديمية الجهوية مسؤوليتها، معتبرا أنها لم تلتزم بمخرجات الحوار السابقة، كما لم تعقد الاجتماع المتفق عليه في إطار اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور قبل الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية، وهو ما حرم، بحسب البيان، الشغيلة التعليمية من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالحصيص والبنيات التربوية ووضعية الموارد البشرية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وسجلت النقابة استمرار عدد من الملفات المطلبية دون تسوية، من بينها التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المكلفين قسرا بالتدريس في السلك الإعدادي، والتعويضات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية ومؤسسات الريادة، إلى جانب التعويضات العينية الخاصة بمختصي الإدارة والاقتصاد خريجي سنة 2025.
كما طالبت بالإسراع في صرف مستحقات الترقية الخاصة بالمنتقلين إلى الجهة، وتسوية وضعيتهم مع الصندوق المغربي للتقاعد، وإنهاء ملفات الترقية في الرتبة برسم سنة 2024، وصرف التعويضات العائلية وتعويض الإقامة، فضلا عن تعويضات الأعباء لفائدة المتصرفين التربويين والمكلفين بمهام إدارية، وإرجاع مبالغ الاقتطاعات المزدوجة للمساعدين التربويين، مع معالجة النزاعات المطروحة بعدد من المديريات الإقليمية، خاصة بصفرو وبولمان.
وأكدت النقابة أن « الحوار يبقى خيارا استراتيجيا وثقافة مؤسساتية قائمة على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل »، داعية إلى اعتماده آلية رئيسية لمعالجة مختلف الإشكالات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين على صعيد الجهة.
وفي المقابل، عبرت عن استنكارها لما اعتبرته « انفرادا » من طرف الأكاديمية في تدبير الإجراءات المرتبطة بالحركة الجهوية ورفضها تقاسم المعطيات ذات الصلة، مشددة على أن الحركات الانتقالية «ليست مجرد إجراءات إدارية تقنية، بل حقا مهنيا واجتماعيا ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم».
ودعت النقابة إلى التعجيل بعقد اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة الطعون قبل الإعلان عن نتائج الحركة الإقليمية، مع تحديد آجال واضحة لتسوية الملفات العالقة وترتيب المسؤوليات بشأن التأخر المسجل.
كما وجهت نداء إلى المتضررين من نتائج الحركة الجهوية ومن تأخر تسوية الملفات المالية والإدارية، وإلى مناضلات ومناضلي النقابة، للمشاركة في الاعتصام الإنذاري المرتقب، مؤكدة استعدادها لخوض «مختلف الأشكال النضالية» دفاعا عن المدرسة العمومية وعن «حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم» إلى حين الاستجابة لمطالبها.
