قضية بيغاسوس: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا!

لقد واجه المغرب هاته التهم الباطلة بواسطة خبراء قضائيين معتمدين لدى المحاكم الفرنسية لفحص هذا التقرير المعلوماتي، ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص المدعى استهدافهم باستخدام برنامج «يغاسوس»، حيث سجل «رودولف بوسيلو» محامي المملكة في فرنسا، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس حيث عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض بباريس والمحكمة الجنائية الدولية، فأظهر هؤلاء الخبراء أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية» لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لاينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لايتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي».

لقد استشهد الأستاذ «وسيلو» بحالة الصحفي الإسباني «إغناسيو سيمبريرو» الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام «بيغاسوس» والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية ،حيث أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه، ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر، واليوم يحاكم الصحفي «سيمبريرو » بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا.

واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوربية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته يشكل مفارقة غريبة للغاية..!!

لقد نشر مؤخرا الخبير الأمريكي في علوم الكومبيوتر والتجسس والعلوم الجنائية الرقمية «جوناثان سكوت» كتابا يبرئ المغرب من اتهامات التجسس الرقمي وهو يحمل عنوان: «Exonerating Morocco: Disproving the Spyware»، مايقابله بالعربية «تبرئة المغرب: دحض مزاعم التجسس» ،حيث تطرق فيه إلى ماوصفه باللغة التقنية للحاسوب، «بالنتائج الإيجابية الخاطئة» التي اعتمدت عليها منظمة العفو الدولية وباقي الأطراف الأخرى في توجيه اتهامات باطلة للمغرب بالقيام بالتجسس بواسطة البرمجيات السيبرانية.

أمام هذا التلاعب الكبير بالمعلومات والإشاعات التي استهدفت المغرب ومؤسساته، بادر المغرب إلى اتخاذ إجراءات قانونية،حيث تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية، وكذا بعض وسائل الإعلام المؤيدة لهذه الأطروحات.

لقد رفض القضاء الفرنسي، قبول دعوى قضائية رفعها المغرب، ودافعت المدعية العامة الفرنسية عن عدم قبول الدعوى بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.

إن المغرب من خلال رفعه دعوى التشهير هذه،فإنه يستخدم حقه في المطالبة بجبر الأضرار والمظالم التي لحقت به، بالنظر إلى أن الاتهامات خطيرة وتضر بصورته وشرفه وسمعته، لهذا يتم توظيف مناورات ذات صلة بالمسطرة لعدم القبول، وادعاء ثغرات مزعومة، مع العلم أن قبول الشكوى يبقى هو الأصل حتى تتمكن الدول والهيئات التابعة لها من الولوج بكيفية منصفة إلى العدالة قصد الدفاع عن نفسها من اتهامات التشهير وحماية نفسها من روايات من نسج الخيال تقدمها بعض وسائل الإعلام على أنها حقائق مطلقة.

إن المغرب وهو يقدم الحجج والإثباتات التي تبرئ ذمته، يطالب بإحقاق الحق وتطبيق القانون، سيما وأن هذه القضايا أعيد النظر فيها في 15فبراير أمام محكمة الاستئناف بباريس حيث يتعين على السادة القضاة النطق بأحكامهم في 12أبريل المقبل.

الآن وبعد عرض كل ما سبق، هناك سؤال مركزي: لماذا يستهدف المغرب في الآونة الأخيرة وبشكل قوي؟

إذا توهمت بعض الدول أو الجهات أنها تستطيع تركيع المغرب ووقف خياره التنموي وتنوع شراكاته وحلفاءه... أقول لهم أرجعوا إلى كتب التاريخ...أما قضية «بيغاسوس» فقد كشفت للعالم زيف ادعاءاتكم الرخيصة، لأنها وبكل بساطة جعجعة بلا طحين...