وقالت البرلمانية في سؤالها إن «برنامج فرصة» يهدف إلى دعم المبادرة الفردية وتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل، من خلال تمويل ومواكبة حاملي المشاريع، غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى تعثر ما يقارب 16 ألف مشروع من أصل حوالي 21 ألف مشروع استفادت من التمويل، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى نجاعة البرنامج وفعالية آليات الانتقاء والمواكبة والتتبع».
وأوضحت البرلمانية أن «هذا الوضع يفرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر، ومدى تحقيق البرنامج للأهداف التي أحدث من أجلها، خاصة في ما يتعلق باستدامة المشاريع، والمحافظة على مناصب الشغل، وضمان حسن توظيف الأموال العمومية.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التقييم الرسمي الذي أعدته الوزارة لحصيلة برنامج ”فرصة“ منذ إطلاقه، ومدى صحة المعطيات المتعلقة بتعثر حوالي 16 ألف مشروع من أصل 21 ألف مشروع ممول، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التعثر، وهل تعود إلى ضعف المواكبة، أو معايير الانتقاء، أو طبيعة التمويل، أو عوامل أخرى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ المشاريع المتعثرة، وحماية المال العام، وضمان عدم تكرار هذه الاختلالات في البرامج المستقبلية.
