وقال البرلماني، في سؤاله للوزيرة، إن «مهنة الإرشاد السياحي تعد إحدى الركائز الأساسية للمنظومة السياحية الوطنية، بالنظر إلى دورها في التعريف بالمؤهلات الحضارية والثقافية والطبيعية للمملكة، وتقديم صورة إيجابية عن المغرب لدى الزوار، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية الوجهة السياحية المغربية».
وكشف البرلماني أنه «علاقة بما سبق، يسجل استمرار ممارسة الإرشاد السياحي من طرف أشخاص غير مرخص لهم يطرح عددا من الإشكالات المرتبطة بتنظيم القطاع، وتكافؤ الفرص بين المهنيين، وجودة الخدمات المقدمة للسياح، فضلا عن تأثير بعض الممارسات غير المنظمة على سمعة الوجهة السياحية الوطنية».
وشدد البرلماني على أن «عددا من المهنيين يطالبون بإعادة تقييم آليات الإدماج السابقة، وتعزيز المراقبة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 12.05 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، إلى جانب اعتماد برامج للتكوين المستمر وتأهيل الممارسين».
وساءل البرلماني الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة ممارسة الإرشاد السياحي دون ترخيص، وضمان التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، وهل ستتجه الوزارة إلى إطلاق مراجعة شاملة لمنظومة الإرشاد السياحي، من خلال إشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، بالشكل الذي يفضي إلى تنظيم أفضل للقطاع، وتأهيل موارده البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية.
