فضيحة دعم استيراد اللحوم: كيف تُحضّر المعارضة لهجوم مزدوج على حكومة أخنوش؟

وتلقى موقع Le360 توضيحات قانونية وتنظيمية من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، بخصوص المسطرة الخاصة بإحداث لجنة تقصي الحقائق وتقديم ملتمس الرقابة.

لجنة تقصي الحقائق:

بموجب الفصل 67 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، يتعين على الفرق البرلمانية الأربعة المشكلة للمعارضة (الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية) الحصول أولًا على توقيع ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، أي 130 نائبًا من أصل 395.

ولا تُقبل هذه المبادرة إلا إذا تم توجيه الطلب إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مرفقًا بالتوقيعات الضرورية. وبدون دعم 130 نائبًا، سواء من المعارضة أو من الأغلبية (وهو ما تأمل المعارضة تحقيقه من خلال استمالة بعض نواب الأغلبية)، فإن الطلب يُعتبر غير مقبول. كما يُرفض الطلب إذا تبيّن أن القضية المطروحة قيد المتابعة القضائية.

وفي حال قبول الطلب، يُكلف رئيس المجلس أحد ممثلي المعارضة برئاسة أول اجتماع للجنة لتشكيل مكتبها، بما في ذلك انتخاب رئيسها وأمينها.

وستتوفر اللجنة على مهلة أقصاها ستة أشهر لإنجاز مهمتها، التي تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بهذه القضية.

وإذا توصلت اللجنة إلى نتائج تتضمن معطيات تستدعي تدخل القضاء، فإنها تُحال مباشرة إلى النيابة العامة. وهذا ما لا ينطبق على لجنة المعلومات البرلمانية، التي طالبت بها الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) كرد فعل على تحركات المعارضة.

ويُشير إدريس السنتيسي إلى أن المعارضة تتهم الأغلبية بمحاولة « عرقلة مبادرة لجنة تقصي الحقائق وتحريف أهدافها » من خلال إحداث لجنة معلومات بديلة.

ملتمس الرقابة:

أما بخصوص ملتمس الرقابة، فينبغي أن يُوقع من طرف خمس أعضاء المجلس على الأقل، أي ما يعادل 79 نائبًا. وإذا تم بلوغ هذا النصاب، يُباشر رئيس مجلس النواب المسطرة القانونية ويُبلغ رئيس الحكومة الذي يتوفر على أجل أقصاه 15 يومًا لتحديد موعد عرض الملتمس أمام النواب.

ويتم عقد جلسة عامة تمتد لثلاثة أيام، تُعرض خلالها مضامين الملتمس وتُفتح النقاشات بين مختلف الفرق النيابية. وقبل اختتام المناقشات، يُعرض الملتمس للتصويت، ويتوجب أن يُصادق عليه بالأغلبية المطلقة ليتم قبوله، وإلا يُرفض.

وبالنظر إلى امتلاك الأغلبية الحالية لحصة كبيرة من مقاعد مجلس النواب، فإن احتمالية رفض الملتمس تبقى واردة بشدة. ويُقر رئيس الفريق الحركي بذلك، مؤكدًا أن « الهدف ليس إسقاط الحكومة، بل خلق نقاش واسع، غني ومثمر حول القضايا التي تهم المجتمع ».

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ المغرب المعاصر لم يشهد سوى تقديم ملتمس رقابة واحد سنة 1990 من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة آنذاك.