وذكر البرلماني عن حزب « الكتاب » أن « الجدل اليوم يثار حول وضعية القطيع الوطني من الماشية، وذلك في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضاً في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار ».
في هذا السياق، يضيف البرلماني، « يبرز اسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية ».
وذكر البرلماني أن « هذه الجمعية تُشرفُ على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما تُناطُ بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع دعم عمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز ».
وطالب البرلماني بالكشف عن « التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني »، وكذا « سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية؟ وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك ».
كما استفسر البرلماني عن « مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين وذلك قبل تقديمه إليهم ».
يشار إلى أن حجم الدعم الحكومي الخاص باستيراد المواشي خلق جدلا خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعدما ذكرت معطيات أن المبلغ الدعم الذي تم صرفه لاستيراد الأغنام يتجاوز 13 مليار درهم، إلا أن وزارة الفلاحة خرجت لتؤكد أن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول « عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.
