وأكدت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية، في شهر مارس الماضي، والذي قضى بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.
كما أدانت المحكمة، في القضية نفسها، موظفا تقنيا بالجماعة المذكورة بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت بمعاقبة خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف درهم، كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي لجماعة مولاي يعقوب، قدره 200 ألف درهم، باعتبارها الطرف المدني.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة محمد العايدي مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي المرتبط بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ترأسها لمدة تجاوزت عقدين متواصلين قبل تنحيه عن المنصب في انتخابات 8 شتنبر 2021.
