وأصدرت المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل للقرار، مع تحميل الرئيس المعزول تكاليف المحاكمة، رغم محاولته الطعن في مشروعية الملتمس الذي قدمه أعضاء المجلس، إلا أن سلطات الوصاية أقرت بمشروعيته وباشرت مسطرة العزل، هذا وتم تكليف النائب الأول حميد العروسي بمزاولة مهام الرئاسة بتنسيق مع مدير المصالح، في انتظار انتخاب رئيس جديد لجماعة سبع عيون.
وتجدر الإشارة أن عامل إقليم الحاجب كان قد وجه بتاريخ فاتح نونبر الماضي، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة سبع عيون، أشعرت الأخير أن أمر توقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن «الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل»، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 16/12/2024 على الساعة 22:30
