وشكل الاجتماع، الذي نظم أمس الثلاثاء بالرباط، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تفرضه من تحديات على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته الاستثمارية، مناسبة لتأكيد ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتبسيط المساطر الإدارية وتسوية الملفات في آجال قصيرة، إلى جانب تعزيز اللاتمركز الإداري، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكونات أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا السياق، شدد مزور على أن المرحلة المقبلة تطرح تحديات متزايدة، بالنظر إلى الأزمات الدولية المتلاحقة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن التحولات التي تمس المزايا التنافسية للنموذج الصناعي الوطني، وهو ما يستدعي، بحسبه، العمل على تجديد هذا النموذج وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأكد الوزير أهمية توجيه السياسة الصناعية نحو خلق قيمة مضافة أكبر، وتوطين التكنولوجيا وتعزيز السيادة الاقتصادية، بما يتيح الاستجابة لتطلعات الشباب إلى فرص شغل أكثر تأهيلا، مبرزا في الوقت ذاته ضرورة جعل الإدارة في خدمة الفاعلين الاقتصاديين، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والرفع من النجاعة، معلِنا عن الشروع في إعداد استراتيجيات جديدة في مجالي الصناعة والاستثمار، تفاعلا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، بهدف تعزيز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات، وتقوية حضورها الاقتصادي على الصعيد الدولي، مع التشديد على أهمية تنويع الأسواق الخارجية في تكامل مع السياسات الصناعية والاستثمارية.
من جانبه، أكد عمر حجيرة ضرورة تعزيز التنسيق بين قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، بما يسمح بتحديد الأولويات واستكشاف أسواق جديدة في سياق دولي سريع التحول، مشددا على الارتباط الوثيق بين القدرة التصديرية للمملكة وقوة نسيجها الإنتاجي، معبرا عن تقديره للمجهودات التي بذلتها أطر الوزارة خلال الولاية السابقة، ومشددا على ضرورة مواصلة العمل بروح التعاون والتعبئة الجماعية لمواجهة التحديات المطروحة، وتحقيق نتائج تستجيب لانتظارات المواطنين، ولا سيما فئة الشباب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه نحو تحديد معالم المرحلة المقبلة داخل القطاع، من خلال التنسيق بين مكوناته، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والقدرات التصديرية للمملكة.
