وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 23 نائبا، فيما عارضه 17 نائبا يمثلون فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة 290 تعديلا، همت مختلف المقتضيات الجمركية والضريبية.
وفي ما يتعلق بالتعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، والمتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، والذي يقضي بالرفع من الضريبة المطبقة على كل من « السيكار الكبير والسيكار الصغير »، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، أي من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
ووافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42، يروم رفع رقم الأعمال السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع بسعر إبرائي، وذلك بهدف تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وشمل التعديل ذاته تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة، في إطار التدابير المقترحة لتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الذاتيين.
