من سيستفيد حقا من إصلاح الضريبة على الدخل؟ هذا هو التساؤل الذي طرحه تعديل لفرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية (PLF) لسنة 2027، والذي يستهدف بشكل خاص الأجراء الذين يتقاضون رواتبهم بناء على الأجر الصافي.
وتكمن المشكلة في طبيعة هذه العقود؛ ففي الشركات التي يتم فيها التفاوض على الأجر الصافي، يتحمل المشغل عبء الضريبة على الدخل. وبالتالي، فإن انخفاض هذه الضريبة نتيجة الإصلاح قد يُترجم إلى وفورات مالية للشركة، دون أي تحسن في الأجر الصافي للأجير.
ولتجنب هذا الوضع، يقترح أصحاب التعديل التنصيص صراحة في القانون على مبدأ حصر الاستفادة من الوفورات الضريبية - الناجمة عن خفض جدول الضريبة على الدخل وزيادة الخصم الخاص بالتكاليف المهنية - لصالح الأجير حصريا.
كما ينص الإجراء على إلزام المشغلين بمراجعة الأجور الصافية نحو الارتفاع، بما يعادل المكسب الضريبي المحقق فعليا. ومن المنتظر أن يتم إدراج هذا الالتزام في عقود العمل المبرمة على أساس الأجر الصافي.
ويتضمن التعديل إجراء رادعا في حال عدم الالتزام بهذا المقتضى: حيث لن تُقبل بعد ذلك الأعباء المتعلقة بالأجور المعنية ضمن الخصوم الضريبية.
ومن خلال هذا المقترح، تسعى الأغلبية إلى منع الشركات، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل واسع على نظام الأجر الصافي، من الاستحواذ على العوائد المالية لإصلاح تم تقديمه على أنه تخفيف للضغط الضريبي على الأجراء.
وتكتسي هذه المسألة أهمية بالغة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تحضر ممارسات دفع الأجور على أساس الصافي بشكل ملحوظ. ويتمثل الرهان الحقيقي في ضمان أن ينعكس التخفيض الضريبي فعليا كزيادة في القدرة الشرائية للمستفيدين من هذا الإصلاح.
