تفاصيل مراجعة الضريبة على الدخل.. زيادات شهرية تصل إلى 2500 درهم

وأبرزت يومية «الصباح»، في مقال ضمن عددها الصادر ليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أن الإجراءات المسطرة في مشروع قانون المالية تشمل رفع سقف الإعفاء الضريبي السنوي إلى 40 ألف درهم، مع رفع نسبة المصاريف المهنية القابلة للخصم إلى 45 في المائة عوض 25 في المائة حاليا لفائدة الدخول التي لا تتجاوز 78 ألف درهم سنويا، و35 في المائة للدخول الأعلى. كما تتضمن التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية عبر خفض السعر الأقصى تدريجيا ليصل في أفق سنة 2031 إلى ثلاث شرائح رئيسية.

وأوضحت اليومية أن المكاسب الإضافية ستوزع على الأجور الصافية بحسب قيمة الدخل؛ حيث لن يستفيد أزيد من ثلثي الأجراء والموظفين من هذا الإجراء بحكم أن أجورهم معفية أصلا ولا تصل إلى عتبة سقف الاقتطاع.

في المقابل، تضيف الجريدة، ستتراوح الزيادات في أجور باقي الفئات الخاضعة للضريبة بين 66 درهما للمستويات الدنيا، وتتجاوز 360 درهما لأصحاب الرواتب التي لا تتعدى 6550 درهما، في حين تستفيد الدخول الخاضعة للضريبة ما بين 8500 درهم و10 آلاف من زيادة شهرية تناهز 500 درهم خلال 2027، قبل أن تتوقف عند هذا الحد في السنوات اللاحقة.

وكشف تقرير «الصباح» أن الفئات التي يتراوح دخلها الصافي ما بين 11 ألف درهم و16 ألفا ستستفيد من زيادات متتالية طيلة الفترة الممتدة ما بين سنتي 2027 و2030؛ إذ سترتفع في السنة الأولى بما يناهز 500 درهم، وتصل إلى ما بين 866 و966 درهما في 2028، ثم ما بين 383 و633 درهما في 2029، وتختتم بزيادة بين 16 و166 درهما في 2030 دون تسجيل أي زيادة في 2031.

أما فئات الدخول الصافية التي تتراوح بين 17 ألف درهم و50 ألفا، فستشهد أكبر نسبة استفادة تمتد على مدى خمس سنوات بزيادات تتراوح إجمالا بين 33 درهما و2500 درهم في 2031، لتصل لدى أصحاب المداخيل العليا إلى ما يناهز 7132 درهما في الشهر بحلول التاريخ ذاته.

جدول تطور المكسب الشهري حسب شرائح الدخل (بالدرهم):

وخلصت الجريدة إلى أن التعديلات المرتقبة أثارت اهتماما بالغا ونقاشا واسعا في الأوساط الاجتماعية ومنصات التواصل، بعدما سيطرت رغبة معرفة حجم المكاسب الفردية على حديث الشارع، خصوصا أن الأثر المالي المباشر سيظل محصورا في أصحاب الأجور المتوسطة والمرتفعة، مقابل استمرار إقصاء الفئات الأقل دخلا غير الخاضعة للضريبة من ثمار هذا الإصلاح.