وفي تصريح أدلى به لـLe360، أوضح النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية (أغلبية)، أحمد العبادي، أنه تم تقديم تعديل يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الرمال، لكنه قوبل بالرفض الفوري.
وأضاف أن الحكومة دافعت في المقابل عن تحسين معاشات الأرامل، وإعفاء 87% من الأجراء من الضريبة على الدخل، فضلا عن الإعفاء من أداء فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، وهو إجراء يستفيد منه حوالي 6 ملايين أسرة.
وأكد أن «السلطة التنفيذية ستعبئ أكثر من 60 مليار درهم لتمويل تدابير ذات طابع اجتماعي».
من جانبه، أعرب النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن أسفه لرفض تعديل يطالب بإلغاء المقتضى (لا سيما المادة 68) المتعلق بدفتر التحملات الخاص بواردات الماشية، مبررا ذلك بأن هذا الأمر يندرج ضمن المجال التشريعي وليس ضمن التنظيم الإداري.
وأوضح بوانو أن فريقه عارض، من خلال أحد التعديلات، الإعفاءات الضريبية على واردات الماشية واللحوم. وحذر من أن هذا الإعفاء يهدد بتدمير القطيع الوطني دون أن يسهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، حيث لا تزال هذه الأسعار مرتفعة رغم تدابير الدعم والإعفاء السابقة. وأضاف قائلا: «نشك في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الإجراء على حساب المربين المحليين».
ودعا النائب عن « البيجيدي » الحكومة إلى تقديم سياسة شجاعة تحمي القطيع الوطني، وتدعم المربين، وتضمن أسعارا معقولة للمواطنين، مع المطالبة بعقد اجتماع مشترك يضم كلا من وزير المالية ووزير الفلاحة.
تحالف فيدرالية اليسار يندد باللجوء إلى الاقتراض
أما نبيلة منيب، النائبة عن تحالف فيدرالية اليسار، فقد اعتبرت أن مشروع قانون المالية يكشف عن فجوة بين الإيرادات والنفقات تُقدر بحوالي 159 مليار درهم.
وبحسبها، تعتزم الحكومة اقتراض 120 مليار درهم، مما يترك رصيدا يتراوح بين 39 و40 مليار درهم، ستلجأ لتغطيته عبر «قروض جديدة».
وأضافت أنه تم تفويت أكثر من 500 عقار من الممتلكات العامة (مدارس، مستشفيات، مباني إدارية)، والتي أصبحت الدولة تدفع مقابلها الآن إيجارا سنويا يتراوح بين 8 و9 ملايير درهم. واختتمت تدخلها بمطالبة السلطة التنفيذية بـ«محاربة الفساد بدلا من الاستدانة».
