وقالت البرلمانية إن «التقرير السنوي للمركز السينمائي المغربي برسم سنة 2025، أبرز استمرار تمركز النشاط السينمائي الوطني داخل عدد محدود من المركبات السينمائية الحديثة، حيث تستحوذ قاعات بعينها على النسبة الأكبر من المداخيل وعدد المتفرجين، مقابل تراجع واضح في أداء القاعات السينمائية التقليدية، التي لا تتجاوز حصتها مجتمعة نسبة ضئيلة من السوق».
وأوضحت البرلمانية أن «التقرير كشف عن استمرار تمركز النشاط السينمائي في المدن الكبرى، في مقابل محدودية العرض السينمائي بعدد كبير من الجهات والأقاليم، الأمر الذي يطرح إشكالية العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الثقافية، ويكرس الفوارق في الاستفادة من البنيات السينمائية».
وشددت البرلمانية أنه «في السياق ذاته، أظهرت معطيات التقرير هيمنة عدد محدود من شركات التوزيع على أغلب الأفلام المعروضة، مقابل ضعف حضور باقي الشركات واعتماد عدد كبير من المنتجين على التوزيع الذاتي، بما يثير تساؤلات حول تنافسية السوق ومدى تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين».
وساءلت البرلمانية الوزير عن تقييم الوزارة لواقع توزيع القاعات السينمائية عبر مختلف جهات المملكة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأهيل وإعادة إحياء القاعات السينمائية التقليدية، وتوسيع شبكة البنيات السينمائية بالمناطق التي تعرف خصاصاً في هذا المجال، بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى الثقافة، والتدابير المزمع اعتمادها لتعزيز المنافسة في سوق توزيع الأفلام، ودعم الشركات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاستغلال السينمائي بما يسهم في تنمية الصناعة السينمائية الوطنية.
