ونفت الأمانة الإقليمية، في بلاغ لها «بشكل قاطع وجود أي علاقة للحزب أو مناضليه بالأحداث المتداولة»، معتبرة أن «بعض المنشورات تضمنت اتهامات تمس بصورة الحزب ومناضليه».
وأكدت الهيأة الحزبية أن «المعطيات المتوفرة لديها لا تتضمن نتائج رسمية تحدد المسؤوليات بشأن الواقعة»، مشددة على «رفضها لما وصفته بمحاولات إقحام الحزب في أحداث لم تُحسم ملابساتها من طرف الجهات المختصة».
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد أن علاقته بمختلف المرشحين والهيئات السياسية بالإقليم «تقوم على الاحترام والتنافس الديمقراطي المسؤول»، معتبرا أن «الاختلاف السياسي أو الانتخابي لا يمكن أن يكون مبرراً لإطلاق الاتهامات أو استباق نتائج الأبحاث».
وأعلن الحزب عزمه سلوك كافة المساطر القانونية المعمول بها دفاعاً عن سمعة الحزب ومناضليه، ورافضاً «تحويل الفضاء الإعلامي إلى مجال للتشهير أو تصفية الحسابات السياسية».
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن تحديد حقيقة ما جرى بمنطقة الديوانة، وترتيب المسؤوليات بشأنه، يظل من اختصاص السلطات والجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية.
