وذكرت يومية «الصباح» في عددها ليوم الجمعة 3 يوليوز 2026، أن كل رئيس فريق ألقى باللوم على الآخر بعدم تحديد موعد لعقد لقاء يحسم نهائيا في عملية اتخاذ القرار بشأن إحداث لجنة تقصي حقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، لمعرفة من استفاد منها ماليا في حدود 1300 مليار، كما روجت المعارضة، و464 مليون درهم حسب الأغلبية، بسبب عدم تخفيض الأسعار وضرب القدرة الشرائية.
وأضافت الجريدة أن بعض رؤساء الفرق روج أنه تعذر عليهم عقد ولو اجتماع واحد، بسبب انشغالهم بالتحضير للانتخابات، وتوزيع التزكيات في مقراتهم الجهوية والإقليمية، لذلك تم إقبار إحداث لجنة تقصي الحقائق على مقربة من إغلاق مجلس النواب في 13 يوليوز الجاري.
وأكد المصدر نفسه، أن حتى في حال التمديد لعمر مجلس النواب، إلى غاية نهاية الشهر الجاري، فلن تستطيع اللجنة الاشتغال بموضوعية وجدية، بسبب قرب انعقاد الانتخابات التشريعية على بعد شهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن لقاءات جرت بين رئيس من الأغلبية، وآخر من المعارضة حول سبل التنسيق الانتخابي، في بعض الدوائر الانتخابية، كي يضمنا معا الفوز، وذلك على هامش اجتماع لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، إذ رفضا الحديث عن موضوع لجنة تقصي الحقائق، وفضلا عدم الكشف عن اسميهما، مؤكدين أنه لو حصل اتفاق بين المعارضة والأغلبية في 2025 لقضي الأمر بإحداث لجنة تقصي الحقائق.
بالمقابل، روج بعض رؤساء الفرق، أنهم سيعقدون اجتماعا، الجمعة 3 يوليوز 2026، في سرية تامة لتشكيل اللجنة، قبل أن يتأكد أنها مجرد إشاعة بحسب مصادر مستقاة من مجموعة من رؤساء الفرق، الذين نفوا أن يكون أحدهم قد اتصل بهم لعقد أي اجتماع، مفضلين أيضا عدم الكشف عن أسمائهم.
ولم يف جل رؤساء فرق ومجموعات المعارضة وبعض رؤساء فرق الأغلبية بوعدهم لحضور اجتماع طارئ اقترح عقده، الاثنين الماضي، بمجلس النواب لأجل مناقشة كيفية إحداث لجنة تقصي الحقائق حول « الفراقشية ».
وحضر الاجتماع رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وحده، في التاسعة والنصف إلى مجلس النواب، وظل ينتظر واتصل هاتفيا برؤساء الفرق ونفوا أن يكونوا على علم بأي اجتماع.
وقالت مصادر اليومية، إن فريق حزب «الكتاب» استغرب تغيب إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، وعبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وعبد الله بوانو، منسق العدالة والتنمية، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعلال العمراوي رئيس فريق الاستقلال، عن الأغلبية.
وسجلت المصادر أن وقت إحداث لجنة تقصي الحقائق ليس مناسبا لاقترابه من انعقاد الانتخابات التشريعية، وأن الأحزاب أضاعت على نفسها فرصة مناسبة في 2025 لحظة بدء توزيع الدعم المالي على مستوردي القطيع.
وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، أنه بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع كثرة الطلب، سيعلن قريبا عن فتح باب الاستيراد مجددا لإحداث التوازن بين العرض والطلب، وأنه حريص على تشجيع المستوردين، ودعم « الكسابة »، وفي الوقت نفسه حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
