وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، يعدن من أكثر الفئات إسهاما في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يزاولن أنشطة متنوعة في مجالات التجارة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها».
وأوضحت البرلمانية أن «استمرار هشاشة ظروف العمل يحول دون استفادتهن من الحقوق الأساسية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات الاجتماعية، بما ينعكس سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعلى استقرار أسرهن».
وشددت على أنه «رغم الأوراش الكبرى التي أطلقتها بلادنا في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، ما تزال نسبة مهمة من النساء العاملات في القطاع غير المهيكل خارج منظومة الحماية الاجتماعية، كما يواجهن صعوبات في الولوج إلى آليات التصريح والتسجيل والاستفادة من البرامج العمومية، فضلا عن محدودية المبادرات الرامية إلى مواكبتهن وتأهيل أنشطتهن.
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، وعن حصيلة التدابير الرامية إلى توسيع استفادتهن من منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا البرامج الموضوعة لتعزيز إدماجهن الاقتصادي، وتحسين ظروف عملهن، وضمان حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.
