وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «إدارة مصنع الكابلاج بالمنطقة الصناعية أولاد بورحمة بإقليم القنيطرة، عمدت إلى تسريح مجموعة من العاملات بمجرد تكوينهن لمكتب نقابي، ناهيك على مجموعة من المضايقات التي تعرضت لها عاملات آخريات لاجبارهن على التوقف عن العمل».
وكشف البرلماني أن «انضمام مجموعة من الأجيرات بالمصنع المذكور، للتنظيم النقابي يأتي للدفاع عن حقوقهن ورفع الحيف والتعسف الذي يطالهن سواء تعلق الأمر بطول ساعات العمل أو ضعف الأجور أو ظروف العمل وعدم احترام شروط الصحة والسلامة باماكن العمل، مما يعد خروقات لمدونة الشغل وللتشريع الجاري به العمل».
وساءل البرلماني الوزير عن إمكانية فتح الوزارة تحقيق في الموضوع، وكم مرة قامت مصالح التفتيش التابعة للوزارة بمراقبة شروط العمل بمقابلة الكابلاج بالقنيطرة؟ والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإجبار إدارة المصنع على احترام مدونة الشغل والتشريع الجاري به العمل، ولإنصاف العاملات والعمال من خلال تمكينهم من العمل النقابي والحريات النقابية سواء تعلق الأمر بالانضمام للنقابة التي تختارها العاملة أو العامل وكذا انتخاب مكاتبهم النقابية وممثليهم داخل المقاولة.
