وأبرز البرلماني أعنان أن مدينة وجدة تشهد على غرار العديد من المدن المغربية انتشارا عشوائيا لنفايات البناء والهدم التي يتركها بعض المنعشين العقاريين والأفراد، بعد انتهاء الأشغال، دون احترام للقوانين البيئية أو التنظيمات المحلية، معتبرا أن هذا الوضع يؤدي إلى عدة مشاكل بيئية وصحية، على غرار انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي، مما يزيد من احتمالية وقوع الفيضانات في فصل الشتاء.
وأضاف واضع السؤال أن انتشار هذه النفايات يتسبب أيضا في تكاثر العقارب والزواحف الضارة، مما يشكل تهديداً مباشراً على سلامة المواطنين، علاوةً على تشويه المنظر العام للمدينة، وتقليص جودة الحياة في تلك الأحياء، مبينا أن العديد من هذه المشاكل كان بالإمكان تجنبها إذا ما تم إلزام المنعشين العقاريين باتباع تدابير معينة للتخلص من نفايات البناء، بطريقة منظمة ومستدامة.
وتساءل عضو فريق «الوردة» عن وجود تشريعات أو قوانين خاصة تُطبق لضمان قيام هؤلاء المنعشين والأفراد بالتخلص من نفايات البناء، بشكل يراعي البيئة ويحمي صحة المواطنين، مستفسرا الوزيرة الوصية على القطاع عن التدابير الحالية التي اتخذتها مصالح وزارتها أو التي تنوي اتخاذها، للتصدي لظاهرة انتشار نفايات البناء والهدم في مدينة وجدة وغيرها من المدن، وكذا عن وجود آليات لتطبيق غرامات أو عقوبات على المنعشين العقاريين والأفراد الذين يتورطون في رمي النفايات بشكل عشوائي.
وساءل أعنان عن الكيفية التي تنوي الوزارة المعنية التنسيق بها مع الجماعات المحلية، لضمان تنفيذ برامج مراقبة صارمة تتعلق بالتخلص من نفايات البناء، وكذلك وضع برامج توعية أو شراكات مع المجتمع المدني، لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، والالتزام بالتخلص السليم من نفايات البناء.
