وجاء هذا المستجد بعدما كان دفاع المتهم والمطالب بالحق المدني ينتظران صدور الحكم في مستهل الجلسة، خاصة بعد قرار الهيئة القضائية الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى اليوم، قبل أن يعلن رئيسها المستشار عز العرب أمزيان، أن النطق بالحكم سيكون في ختام الجلسة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أحداث العنف التي عرفتها جامعة فاس سنة 1993، والتي أودت بحياة الطالب اليساري آيت الجيد، فيما استأنفت الغرفة مناقشة الملف الأسبوع الماضي، بعدما اعتبرته جاهزا، رغم غياب الشاهد الرئيسي والمطالبين بالحق المدني.
وخلال المناقشة، تمسك دفاع حامي الدين بدفوع شكلية ترتكز على مبدأ سبق البت في القضية، معتبرا أن الملف لا يتضمن وقائع جديدة تبرر إعادة محاكمته، وهي دفوع أعادت إلى الواجهة المسار القضائي الطويل لهذه القضية التي امتدت فصولها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وفي هذا الإطار، استعرض المحامي عمر حلوي محطات الملف، بدءا من أحداث سنة 1993، مرورا بإدانة حامي الدين سنة 1994 من أجل المساهمة في مشاجرة نتجت عنها حالة وفاة، وصولا إلى قرار النيابة العامة حفظ شكايتين تقدم بهما الطرف المدني سنتي 2012 و2013، استنادا إلى مبدأ سبق البت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت في مرحلة سابقة بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهمة إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، على خلفية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
