وشهدت مدينة الدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، اضطرابا جزئيا في حركة النقل العمومي على خلفية الإضراب، إلا أن الحركة لم تتوقف بشكل كامل، حيث تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب بين مختلف وسائل النقل.
وبدت الحركة في المحطة الطريقة أولاد زيان مألوفة، حيث لوحظت حركة عادية دون تأثير واضح للإضراب، إذ استمر تنقل المسافرين بشكل عادي. أما على مستوى الطرامواي، فقد توقف الخطان الثالث والرابع بالكامل، بينما تعمل خطوط الأول والثاني بوتيرة مضطربة، حيث تمر العربات بمعدل كل نصف ساعة تقريبا بدلا من التردد المعتاد.
أما بالنسبة للحافلات العمومية، فهي تعمل بشكل طبيعي دون أي تأثير يذكر للإضراب، فيما شهد قطاع سيارات الأجرة، سواء الصغرى أو الكبرى، انقساما، حيث قرر بعض السائقين الانضمام إلى الإضراب، بينما واصل آخرون تقديم الخدمة، في حين سجل الباصواي اضطرابا في وتيرة العمل، حيث لم يتوقف بشكل كامل لكنه لم يحافظ على جدوله الزمني المعتاد.
وبهذا الخصوص، أوضح الصديق بوجعرة، رئيس الإتحاد النقابي للنقل الطرقي، في تصريح لـLe360، أن الاتحاد المغربي للشغل كان لديه موقف من القانون التكميلي للإضراب، معتبرا أن إصرار الحكومة عليه هو معارض للدستور الذي ينصح على حق الإضراب.
وأكد بوجعرة أنه، استجابة لنداء الاتحاد المغربي للشغل، فإن قطاع النقل هو الآخر سجل موقفه، لأنه مستهدف أيضا من القانون التكميلي، معتبرا أن الإضراب هو سلاح وحيد للطبقة العاملة بجميع فئاتها للدفاع عن حقها وللحصول على مكتسباتها.
وشدد بوجعرة على أن اللجوء للإضراب يأتي حين يغلق باب الحوار، أو حين يتم رفض الاستجابة للمطالب المشروعة، معتبرا أن موقف الحكومة المتعنت غير مفهوم، وأنها أصبحت ترفض وجود أي رأي مخالف لها أو معارض.
وأضاف المتحدث ذاته أن فرض قانون الإضراب جعل الشغيلة تصاب بخيبة أمل، وتشك في جميع الخطابات المطروحة منذ 2011، مردفا أنه في حال استمرار تعنت الحكومة ستستمر المعركة، نظرا لكون الإضراب حقا نقابيا.
