منها الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.. 4 نقابات تدعو إلى «إضراب عام» يوم الأربعاء 5 فبراير

بعد توقيع محضر الاتفاق بين النقابات والحكومة يوم 29 أبريل 2025

في 03/02/2025 على الساعة 12:30

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتمرير مشروع قانونها بشأن الحق في الإضراب خلال جلسة عمومية يوم الاثنين 3 فبراير في مجلس المستشارين، رفعت النقابات العمالية أصواتها ودعت إلى خوض «إضراب عام» يوم الأربعاء 5 فبراير.

قررت أخيرا المركزيات النقابية الأربعة التي اجتمعت هيئاتها التنفيذية نهاية الأسبوع الماضي، الدعوة إلى خوض إضراب عام على المستوى الوطني، يوم الأربعاء 5 فبراير. ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية.

وستنظم النقابات الأربع مؤتمرا صحفيا يومه الاثنين 3 فبراير لشرح أسباب هذه الدعوة للإضراب، الذي كان متوقعا في ظل أجواء التوتر التي طبعت المناقشات في اللجنة المعنية بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون الحق في الإضراب. ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على النص في الجلسة العمومية يومه الاثنين 3 فبراير.

من خلال الدعوة إلى خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة، تندد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بـ«الاستبداد الحكومي التي تصر على تمرير قانون الإضرابات»، كما جاء في بيان صحفي صدر يوم الأحد 2 فبراير. وأشار هذا الأخير أيضا إلى عجز الحكومة عن الاستجابة للتحديات المرتبطة بغلاء المعيشة.

من جانبه، انتقد الاتحاد المغربي للشغل «السلوك غير المسؤول» للحكومة و«سياساتها العمومية اللاشعبية». وبالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، نددت النقابة التي يرأسها الميلودي مخاريق بـ«تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل».

وفي البيان الصحفي الذي أصدره، رفض الاتحاد المغربي للشغل موقف الحكومة الهادف إلى «تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل».

تحرير من طرف وديع المودن
في 03/02/2025 على الساعة 12:30