أعلن يونس السكوري، أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أن الحكومة وافقت، وهو أمر جديد، على حذف البند الذي كان يبقي على « الإكراه البدني » في حالة عدم دفع الغرامات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العمال خلال الإضرابات العشوائية.
وأشار وزير الشغل إلى تنازل آخر مهم، حيث أصبح مشروع القانون التنظيمي الجديد يمنع أرباب العمل من اللجوء إلى عمال بدلاء في حال حدوث إضراب. وقال الوزير بارتياح: « لن يكون هناك عمال بدلاء بعد الآن ».
وأضاف يونس السكوري أن الحكومة قبلت أيضا تعديلات أخرى تتعلق بمقدمة القانون، ومدة الإشعار المسبق، وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي.
وخلال مناقشات يوم الجمعة، تم التذكير بأن الإضراب محظور على قوات الأمن وكذلك في القطاعات التي قد تتعرض فيها « مصالح الأمة للتهديد ».
وأكد الوزير أن النقاشات البرلمانية مستمرة في أجواء « إيجابية ومسؤولة ».
من جهته، جدد ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في مجلس المستشارين، خالي هنا الگرش، رفض نقابته دعم هذا القانون، معتبرا أن « دراسته يجب أن تتم في إطار الحوار الاجتماعي وليس في أي سياق آخر ».
وأعلن أن الكونفدرالية ستعقد مجلسها الوطني يوم السبت 1 فبراير في الدار البيضاء لتحديد موقفها من هذا المشروع التمهيدي لقانون حق الإضراب.