ويأتي هذا الاجتماع في إطار مطالب النقابات بتأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ودعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ودعا إلى توسيع دائرة التشاور حوله، معتبرا أن « النص الحالي سيظل وصمة عار في تاريخ التشريع بالمغرب »، مشيرا إلى أن « الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين ».
وشدد المتحدث على ضرورة « فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن »، مذكرا بـ « مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى « إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن ».
وشدد على ضرورة « إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومصالح الوطن ».
وانطلقت أول أمس الاثنين، مناقشة القانون المذكور داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. واعتبر السكوري أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب « مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه »، معتبرا أن النص « يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية ».
وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
