واعتبرت المركزية النقابية أن مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يمثل « ضربا لمنهجية التوافق »، مضيفة أن مضامين وتعديلات مشروع القانون المذكور « لم تمس جوهر المشروع الأصلي حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية ».
وأعلنت النقابة رفضها لـ«مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87″.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة « تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني»، داعيا «الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية».
ودعت النقابة مناضليها إلى «مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام».
هذا وصادق عليه النواب، الثلاثاء الماضي، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب بواقع 124 نائبا، مقابل معارضة 41 نائبا وعدم امتناع أي أحد عن التصويت. وسيتم إحالة القانون المذكور على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة التشريع.
