وحظي المشروع بتأييد 6 مستشارين برلمانيين، وامتناع مستشار برلماني واحد عن التصويت؛ وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وتأتي مصادقة مجلس المستشارين على القانون المذكور في وقت يتواصل فيه شد الحبل بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي نظمت، أمس الاثنين 6 يوليوز، اعتصام مفتوح أمام البرلمان للتنديد بالعديد من مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنتهم، والتي يعتبرونها « تتنافى مع ضمانات استقلال الدفاع والمكتسبات الديمقراطية للمملكة ».
ويعتبر المحامون أن القانون المذكور «يمس باستقلالية المهنة»، لا سيما من خلال المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي. كما ينددون بنقل الصلاحيات المتعلقة بتكوين المحامين إلى وزارة العدل، فضلا عن المقتضيات الجديدة التي تنظم الولوج إلى المهنة، ومنها خفض سن المترشحين لمباراة الأهلية.
إقرأ أيضا : محامو المغرب ينتفضون ضد الحكومة ويهددون بنزع البدلات السوداء وشل المحاكم ومقاطعة الانتخابات المهنية
هذا وتشهد محاكم المملكة اضطرابا كبيرا جراء هذا الإضراب المفتوح. وتغرق هذه الوضعية العديد من المتقاضين في حالة من الارتباك، لاسيما الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية/الاعتقال الاحتياطي، والذين تؤجل جلساتهم منذ ما يقرب من شهر.
وتتجه الأزمة نحو منعطف أكثر قتامة في ظل إصرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب على الرفع من وتيرة حربها الاحتجاجية، لمواجهة تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
