وذكر قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية أنه «يتابع بقلق بالغ وإدانة شديدة المسار الذي انتهجته الحكومة والأغلبية البرلمانية في التعاطي مع مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي اتسم بالإصرار على فرض تعديلات تمس جوهر استقلال المهنة وتنال من تنظيمها الذاتي، في تجاهل غير مبرر للمطالب المشروعة للمحاميات والمحامين ولمواقف المؤسسات المهنية، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب».
وأورد بلاغ للمنسق الوطني لقطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية أن «قطاع المحاماة وهو يستحضر المكانة الدستورية للمحاماة باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، يعتبر أن ما يجري يشكل تغولًا تشريعيًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من الاختيارات الحكومية التي أبانت عن فشلها في تدبير عدد من القطاعات، وأصبحت اليوم تستهدف مهنة المحاماة بما يهدد استقلاليتها ورسالتها النبيلة».
وأكد المصدر ذاته أن «فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سيواصل، بكل مسؤولية وحزم، بذل مختلف الجهود والمبادرات البرلمانية للتصدي لهذا المشروع بصيغته الحالية، في أفق اخراج قانون مهنة محترم للدستور ويصون استقلالها ويحافظ على تنظيمها الذاتي ومكتسباتها التاريخية».
وأعلن قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية «انخراطه القوي والمسؤول في كل الاشكال والتعبيرات النضالية التي ستعلنها الجمعية أو باقي المؤسسات المهنية تمسكًا بالتنظيم الذاتي للهيئات، ورفضًا لكل أشكال التغول التشريعي التي تستهدف المحاماة ومكتسباتها، وإعلاءً لقيم دولة الحق والقانون».
وجدد المصدر ذاته تأكيده أن «الدفاع عن استقلال المحاماة ليس دفاعًا عن فئة مهنية فحسب، بل هو دفاع عن العدالة، وعن الحقوق والحريات، وعن دولة المؤسسات»، داعيًا جميع المحاميات والمحامين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية وإنجاح كل المحطات النضالية بما يليق بتاريخ المحاماة المغربية ورسالتها».
