وحظي المشروع بموافقة 17 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة خمسة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد إدخال تعديلات وحسم عدد من المواد التي أثارت خلافا واسعا داخل اللجنة.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وعدد من نواب الأغلبية والمعارضة حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل التي حملها مشروع القانون المذكور.
وقررت اللجنة رفض التعديل الذي جاء به مجلس المستشارين والقاضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 50 سنة، حيث صادقت بالإجماع على الإبقاء على الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب في القراءة الأولى، محددة سن الولوج في 45 سنة.
ووافقت اللجنة بالإجماع على تعديل المادة 13، الذي يتيح لكتاب الضبط ولوج مهنة المحاماة، بعدما تمسك وزير العدل بالإبقاء على إخضاعهم لـ « اختبار تقييم » بدل « امتحان الولوج »، مؤكدا أن هذا الإجراء يمنح الوزارة إمكانية التحقق من الكفاءة والسلوك المهني للمترشحين قبل التحاقهم بالمهنة.
وتمسك وهبي بالإبقاء على المادة 75-1، المتعلقة بإخضاع حسابات ودائع هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، والتي أثارت جدلا في أوساط النواب والمحامين، مشيرين إلى أنها تتضمن إشكالات قانونية ودستورية تمس باستقلالية المهنة.
