وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أن وهبي أشار في كلمة له وجهها إلى ندوة دولية نظمت يومه الثلاثاء بالعاصمة الرباط، خصصت لموضوع الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه وضرورة احتسابه ضمن توزيع الممتلكات عند الانفصال وذلك في سياق النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، أشار إلى أن المرأة تقضي سنوات من حياتها في رعاية البيت وتربية الأبناء وتنظيم شؤون الأسرة، حيث تشير التقديرات إلى أن النساء يقضين 70 في المائة من وقتهن في خدمة أسرهن، وهو جهد جبار يجب أن يحتسب ضمن تراكم الموارد والممتلكات داخل الحياة الزوجية.
وشدد وهبي على أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يأخذ في الحسبان هذا النوع من العمل باعتباره خطوة نحو عدالة اجتماعية حقيقية وتوزيع منصف للثروات داخل الأسرة، مضيفا أن مناقشة موضوع من هذا المستوى تعكس طموحا وطنيا نحو مدونة أسرة أكثر عدالة وتوازنا تصون حقوق النساء وتدعم استقرار الأسر.
من جانبها، أكدت باتريسيا لومبارت، ممثلة مجلس أوروبا، أن التعاون الثنائي مع المغرب يروم دعم جهود المملكة في تعزيز حقوق النساء، معتبرة أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالكرامة والعدالة الاجتماعية، داعية إلى تقوية قدرات العاملين في سلك القضاء لمواكبة هذه التحولات القانونية والاجتماعية.
أما ستيفاني هيبرارد، نائبة رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية، فقد استعرضت التجربة الفرنسية في هذا المجال، مشيرة إلى أن القانون الفرنسي ينص منذ سنة 1975 على تقاسم الممتلكات بعد الطلاق، وأن تعديلات لاحقة سمحت بمنح أحد الطرفين حق ملكية المنزل في بعض الحالات، وهو ما يعكس توجها نحو إنصاف الطرف الذي ساهم في تسيير الحياة الأسرية دون مقابل مادي مباشر.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل الأسرة، معتبرا أن القانون الأوروبي يفتقر إلى نصوص صريحة تعترف بالعمل المنزلي لكنه يوصي بتقاسم هذا العمل بين الجنسين، كما ورد في اتفاقية إسطنبول.
من جانبها، أكدت كارول نيفارد الخبيرة في الاتفاقيات الاجتماعية الأوروبية، أن التشريع السويسري يُعد من التجارب الرائدة في الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي كجزء لا يتجزأ من المساهمة الاقتصادية داخل الأسرة، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمنح حماية حقيقية للطرف الذي يكرس حياته لخدمة البيت وتربية الأطفال.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القانون المدني السويسري يعترف صراحة بالعمل المنزلي كعنصر يدخل في تكوين الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ويتم على هذا الأساس تقاسم الممتلكات بنسبة متساوية بين الزوجين عند الطلاق، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين متفرغا للبيت دون دخل مالي مباشر.
وأضافت الخبيرة أن النظام السويسري يعتمد كذلك على مبدأ تقسيم حقوق التقاعد (pension splitting)»، حيث توزع التغطيات الاجتماعية المكتسبة خلال الزواج، مما يضمن للطرف غير العامل غالبا الزوجة، تأمينا لمستقبلها بعد الانفصال.
كما أشارت إلى أن القانون يتيح للقاضي الحكم بتعويضات مالية أو نفقة ما بعد الطلاق إذا ثبت أن أحد الطرفين تضرر اقتصاديا بسبب تخليه عن مساره المهني لصالح الأسرة.
واعتبرت أن هذا التوجه يمثل ضمانة للعدالة الاجتماعية ويؤكد على التكافؤ في تقاسم الأدوار داخل الحياة الزوجية.
