نتوفر الآن على المزيد من المعلومات بخصوص المقتضيات الجديدة التي ستدرج مستقبلا في مدونة الأسرة. فخلال ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء 24 دجنبر بالرباط، عرضت اللجنة المكلفة بهذا التعديل أهم النقط والتفاصيل. وتجدر الإشارة إلى أنه من الآن فصاعدا، سيتم حظر زواج الفتيات دون سن 18 عاما. حتى الآن، كان السن القانوني لزواج الفتيات هو 16 سنة.
وينص مشروع الإصلاح الجديد على تحديد أهلية الزواج للفتى والفتاة عند 18 سنة شمسية كاملة. وذلك مع السماح بالزواج في 17 سنة، مع «إحاطة ذلك بعدة شروط تضمن بقائه، عند تطبيقه، ضمن دائرة الاستثناء».
ولم يتم حظر تعدد الزوجات بشكل كامل. ومع ذلك، بالإضافة إلى الموافقة الصريحة للزوجة الأولى، فإن التعدد سيصبح من الآن فصاعدا مشروطا بإثبات عدم قدرة هذه الأخيرة على إنجاب الأطفال.
وهكذا، يشير الإصلاح بوضوح إلى أن «المبرر الموضوعي الاستثنائي» لتعدد الزوجات «سيقتصر على عقم الزوجة الأولى، أو على مرض يمنع العلاقات الزوجية، أو على حالات أخرى، سيقدرها القاضي وفقا لمعايير قانونية محددة، تكون على نفس الدرجة من الموضوعية والاستثناء».
كما يجب أخذ رأي الزوجة عند تحرير عقد الزواج لمعرفة ما إذا كان ينص على أن الزوج لا يحق له أن تكون له زوجة أخرى. ويجب أن يتم التنصيص على هذا الشرط في عقد الزواج. ويفقد الزوج بالتالي أي حق في التعدد.
ومن بين التعديلات الرئيسية المتوقعة الأخرى، نجد الحفاظ على حضانة الأم المطلقة لأطفالها، حتى في حالة الزواج مرة أخرى. كما ستستفيد الأم المكلفة بالحضانة من الوصاية القانونية على الأطفال.
نقطة مهمة أخرى: سيستثنى بيت الزوجية من التركة. وللزوج أو الزوجة الحق فعليا في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر. وبالتالي، لا يمكن مطلقا أن يشغل المنزل الذي عاش فيه الزوجان أو يتقاسمه أي شخص آخر غير أحد الزوجين الذي لا يزال على قيد الحياة.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين 23 دجنبر بالقصر الملكي بالدار البيضاء، قدم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المقترحات الأساسية للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة والمتعلقة بالشريعة، والتي أبدى المجلس العلمي الأعلى موافقته عليها. وعلى الرغم من أن ثلاثة قضايا تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد (استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم)، فإن التعديل يتضمن متقضيات جديدة. وهكذا، يمكن لأي شخص نقل الممتلكات أو الأموال إلى ورثته خلال حياته. كما له إمكانية ترك وصية والتبرع لشريك حياته في حالة اختلاف الدين. وأوضحت اللجنة أنه «نظرا لأن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم اعتماد صيغة أكثر ملاءمة».
