واعتبرت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن وزير العدل بدا منزعجا، في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الخميس بالرباط، مشيرة إلى أن المسؤول الحكومي أكد أن التشريع قرار سياسي بامتياز، وعلى الوزير أن يقرر هل يضع يده في عش الدبابير أم لا يعطي أهمية لتغيير القوانين، وبالتالي يتجنب وقوع مشاكل، أو يمارس النفاق ولا يخرج للعلن؟
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن وهبي شدد على أن التشريع لا ينجزه الوزير لوحده، بل الوزراء والمؤسسات، والأجهزة، معتبرا أن أحلام الوزير تصطدم مع صخرة الدولة، ومع ذلك يواصل النقاش الحاد في كل النقاط الواردة في مشاريع القوانين، مرة ينتصر، ومرة ينهزم، مضيفا أنه في أحيان كثيرة يفرض عليه أن يساوم ويتنازل، كي تمر الأمور.
وبين مقال الجريدة أن وزير العدل أضاف أن التشريع موضوع موازين القوى داخل المجتمع، لوجود محافظين وحداثيين، وأنه «داخل الحكومة يوجد تيار محافظ، والتيار الحداثي يئن، وحتى في المعارضة هناك نقاش حاد بين التيارين»، متسائلا: «هل الحداثيون يساعدون الوزير؟»، ومجيبا: «لا»، مؤكدا أنه غالبا ما يتعرض لهجوم قاس، وأنه مع ذلك أحال 47 نصا على الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين التي لم تعد ملائمة.
وقال المسؤول ذاته إن مشروع قانون مدونة الأسرة يتأرجح بين خطوات إلى الأمام، وأخرى إلى الوراء بنقاش حاد بين الحداثيين، والمحافظين، والشيء نفسه حاصل مع مشروع القانون الجنائي، الذي يعاني بسبب مقترح إلغاء عقوبة الإعدام، وتغيير نصوص لها علاقة بالدين، في إشارة إلى متابعة اشخاص في علاقة رضائية بتهمة الفساد.
وحول القضايا المثارة في المسطرة الجنائية، قال إن النقاش الجاري حول المادة 3، معتبرا أن الأمر بمثابة كلمة حق یراد به باطل، لأنه جرى التشدد في مسألة رفع الشكايات الكيدية من قبل الجمعيات التي وصفها بالوشايات المرتبطة بالتبديد والاختلاس، التي بلغت 259 وشاية خلال 2024، 132 منها فُتِح بشأنها البحث، وتسجيل 5 قيد المحاكمة، و 8قيد التحقيق، والقرار النهائي صدر في ملفين، وحفظ 12 وشاية.
وترافع وهبي، حسب «الصباح»، عن المنتخبين المحليين، وأكد أنه مهما كانت نية رئيس جماعة صالحة، فإن بعض الأشخاص في الجمعيات يحيلون وشايات مجهولة المصدر تصاغ في المقاهي على القضاء، ويطلبون من وكلاء الملك البحث عن الأدلة، مضيفا أن الوشاية تؤثر على المنتخب المحلي لمدة أربع سنوات وهو قيد التحقيق في مخفر الشرطة، وقد تطول المسطرة لثماني سنوات في المحاكم، ويصبح خلالها السياسي «محروقا» ومنبوذا من قبل الرأي العام، وفي الأخير تصدر في حقه البراءة، مشيرا إلى أنه لا يدافع عن المفسدين الذين تورطوا فعلا بالأدلة والحجج في اختلاس الأموال أو تبديدها.
