وقال أحمد الغرابي، الذي أعيد انتخابه نهاية الأسبوع الماضي بطنجة، رئيسا للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، إن الجامعة الوطنية للنقل متعدد للوسائط ستنكب دوما على معالجة عدد من المشاكل التي تخص قطاع النقل واللوجستيك مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، خاصة فيما يتعلق بعدد من النقاط العالقة التي تخص مهنيي القطاع والمستخدمين ».
وأوضح الغرابي، في تصريح لـle360 أن من بين الملفات العالقة التي ستعمل الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط المنضوية تحت لواء جامعة النقل واللوجيستيك للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على وضعها فوق الطاولة قريبا، ملف « قانون الولوج إلى المهنة » والذي وعد بخصوصه الوزير عبد الصمد قيوح أنه مشروع قانون سيخرج لأرض الواقع في مدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر.
وتحدث أحمد الغرابي في هذا السياق عن قانون آخر ينتظر معالجته مستقبلا ويتعلق الأمر بقانون « المقايسة »، الذي له علاقة بمؤشر الكازوال، لكنه تأخر لمدة سنتين بعدما صادق عليه مجلس الحكومة.
وقال الغرابي إن « الأمانة العامة قدماتو لمجلس المنافسة لإبداء الرأي ديالها فيه، وهو قانون مهم للفاعلين في مجال النقل ويخص ارتفاع وانخفاض مؤشر الغازوال والفاتورة.. إنه مشروع ما يزال في ثلاجة مجلس المنافسة، وكانطالب من المسؤولين إخراجه إلى الوجود لأنه سيعطي انتعاشه لقطاع النقل بصفة عامة. »
وفي حديثه عن أبرز الملفات الأخرى العالقة، أوضح أحمد الغرابي أن هنالك نقطة أخرى عالقة منذ أزيد من 20 سنة، وتتعلق بتحديد المسؤوليات الجنائية في قضايا تهريب المواد الممنوعة، حيث قال في هذا الصدد: « منذ أكثر من 20 سنة وحنا كناضلوا من أجل تعديل وتغيير ظهير 1974 وخاصة قانون العقوبات، فيما يخص اكتشاف عملية التهريب في الشاحنات بالميناء...التقينا جميع وزراء العدل في الحكومات السابقة ولحد الساعة القانون لم يعدل ولم يغير، واليوم نطالب وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي باش يدخل تعديلات على هذا القانون، واللي هو قانون تحدثنا عليه مع فرق برلمانية لتبنيه حتى يكون الناقل والسائق عندو ضمانات للقيام بعملهم في ظروف أحسن ».
وتحدث الغرابي عن مشكل « التأشيرات الخاصة بالسائقين المهنيين » والتي تمنحها مختلف القنصليات الأجنبية بالمغرب، موضحا أنه: « يناشد جميع مسؤولي القنصليات بمعالجة ملفات السائقين بوثيرة سريعة، لأن عملية منح التأشيرات للسائقين المهنيين الدوليين كتعرف تأخيرات كبيرة، كاين تأخر كايدوم أكثر من ثلاثة أسابيع والسائق المهني الدولي خصو يحصل على التأشيرة في ظرف 48 ساعة على الأقل، واليوم أطلب من القنصليات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والفرنسية تبسيط المساطر بخصوص منح تأشيرة السائقين ».
وعبر الغرابي في تصريحه بالمناسبة عن الارتياح العام الذي يسود أوساط مهنيي النقل بخصوص عملية الولوج إلى رصيف ميناء طنجة المتوسطي، والذي أتى حسب قوله، بعد اللقاء الأخير الذي عقدته الجامعة الوطنية مع إدارة الجمارك، وتم خلاله طرح مشكل اكتظاظ الشاحنات، حيث صدرت عقبه تعليمات للمصالح الجمركية بضرورة تخفيف الضغط وتبسيط الإجراءات الجمركية لفائدة السائقين.
واعتبر الغرابي أن نجاح مثل هذه المبادرات وتحقيق جميع المطالب الخاصة بالنقل هو « تتويج لجهود مهنيي قطاع النقل واللوجستيك، ومن أجل بلورة نموذج اقتصادي وطني يواكب تطلعات المهنيين على غرار باقي دول العالم ».
تجدر الإشارة إلى أنه وخلال الجمع العام العادي المنعقد بطنجة، أنتخب عامر زغينو نائبا للرئيس الغرابي وحظي بثقة أعضاء الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، والذين صوتوا أيضا بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة خلال الولاية الماضية.
