وقال البرلماني في سؤالها للوزيرة إنه «لا يكتمل الحق في السكن بمجرد تسليم بقعة أرضية أو تشييد مسكن، وإنما يكتمل بضمان شروط العيش الكريم من خلال توفير التجهيزات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والإنارة العمومية، باعتبارهما حقين أساسيين يضمنان الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية».
وكشف البرلماني أن «سكان حي الوحدة 4 بمدينة سيدي يحيى الغرب، ما زالوا يعانون من استمرار التأخر في استكمال أشغال البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالربط الفردي للمنازل بالشبكة الكهربائية، إلى جانب ضعف أو غياب الإنارة العمومية بعدد من الأزقة والمرافق، رغم أن هذا المشروع يندرج ضمن برامج التهيئة الحضرية التي يفترض أن توفر شروط السكن اللائق».
وذكر البرلماني أنه «سبق أن شهد الحي احتجاجات متكررة بسبب هذه الإشكالات، قبل الإعلان عن حلول لمعالجة جزء منها، غير أن الساكنة ما تزال تطالب باستكمال الأشغال بشكل نهائي وشامل».
وشدد البرلماني على أن «استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات حول مدى احترام الالتزامات المرتبطة بإنجاز مشاريع السكن، كما يعكس الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى لا تتحول مشاريع إعادة الإيواء والتوسع العمراني إلى فضاءات تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم ».
وساءل البرلماني الوزيرة عن «الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل التسريع باستكمال أشغال الإنارة العمومية والربط الفردي بالكهرباء لفائدة جميع منازل حي الوحدة 4 بسيدي يحيى الغرب، وهل ستعمل الوزارة على فتح تقييم شامل لمستوى إنجاز هذا المشروع وضمان احترام دفاتر التحملات والتزامات الجهات المشرفة، بما يكفل صون حقوق الساكنة وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية».
