وقالت البرلمانية في سؤالها للوزيرة إن «قطاع السكن والعقار يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لما له من دور في تحريك عجلة الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى السكن اللائق ».
وأوضحت البرلمانية أن « الدولة راهنت، منذ سنوات، على تشجيع الاستثمار في السكن الاقتصادي عبر إرساء تحفيزات جبائية وقانونية مهمة، بهدف تمكين الأسر المغربية، داخل أرض الوطن وخارجه، من اقتناء سكن يضمن لها الاستقرار والأمن الاجتماعي. غير أن هذه الدينامية الاستثمارية لا يمكن أن تحقق أهدافها في غياب منظومة متكاملة لحماية الحقوق وصون الثقة المشروعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة عندما تتعثر بعض المشاريع العقارية وتتحول أحلام امتلاك السكن إلى معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية تمتد لسنوات طويلة ».
وكشفت البرلمانية أنها « توصلت بشكايات من حوالي 300 عائلة، من ضمنها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، انخرطت منذ سنة 2009 في مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة القنيطرة، بعد أن دفعت مدخراتها واقترض بعض أفرادها من أجل اقتناء مساكن وُعِدوا بها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم، إلى حدود اليوم، دون مساكن ودون استرجاع أموالهم، رغم استنفادهم لمختلف المساطر والإجراءات القانونية والإدارية».
وشددت البرلمانية على أن «استمرار هذه الوضعية لا يمس فقط بحق هذه الأسر في السكن والاستقرار، بل يطرح أيضاً إشكالية أكبر تتعلق بمدى حماية الدولة للمستثمرين والمقتنين، والحفاظ على الثقة في برامج السكن الاقتصادي، وتوفير الضمانات الكفيلة بعدم ضياع مدخرات المواطنين وضمان حقوقهم عند تعثر المشاريع العقارية ».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن «الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف المتضررين من تعثر هذا المشروع وغيره من مشاريع السكن الاقتصادي المماثلة، وهل تفكر الوزارة في إحداث آلية أو صندوق خاص للتكفل بملفات المشاريع العقارية المتعثرة وضمان حقوق المقتنين الذين استثمروا مدخراتهم في هذه المشاريع«، كما ساءلتها عن « التدابير التي ستتخذها الوزارة لتعزيز آليات المراقبة والتتبع، ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يحفظ الثقة في الاستثمار العقاري ويحمي حقوق المواطنين».
