وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «فئة واسعة من المتقاعدين، خاصة منهم المنتمون إلى الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة نتيجة جمود معاشاتهم منذ سنة 1997، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية».
وكشفت البرلمانية على أن «هذا الوضع يزداد صعوبة بالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات الهزيلة التي لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم».
وشددت البرلمانية على أنه «بالنظر إلى ما تعانيه هذه الفئة من تهميش وإقصاء اجتماعي، فإنها تنتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات عملية ومنصفة لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، عبر مراجعة المعاشات والزيادة فيها، بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية ».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحسين معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنة 1997، والاستجابة لمطالب هذه الفئة المتضررة.
