وقال البرلماني في سؤاله للوزير إنه «في ظل تزايد الطلب على اليد العاملة المغربية بعدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار عروض وهمية لعقود العمل بالخارج، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال، وخسارة مبالغ مالية مقابل وعود غير حقيقية ».
وشدد البرلماني على أنه «في هذا السياق، تحذر فعاليات المجتمع المدني من تنامي هذه الظاهرة، مستغلة حاجة الشباب إلى فرص الشغل، في ظل غياب التأطير الكافي، وضعف الولوج إلى قنوات رسمية وآمنة للتشغيل الدولي ».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لظاهرة النصب المرتبط بعقود العمل بالخارج، وسبل تعزيز مراقبة الوسطاء والوكالات غير المرخصة، وإمكانية إحداث منصات رسمية للتحقق من عروض الشغل الدولية وضمان حماية المواطنين.
