وحسب بلاغ صحفي للنقابة، فقد شدد الأمين العام للاتحاد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة احترام دورية الحوار الاجتماعي، معبّرا عن أسفه لعدم عقد جولة شتنبر 2025، ومؤكدا في المقابل على أهمية تفعيل مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، باعتباره أرضية أساسية لمأسسة الحوار وضمان استمراريته.
وأبرز البلاغ ذاته، والذي توصل Le360 على نسخة منه، أن الوفد النقابي لم يُخفِ قلقه من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، مسجلا ما وصفه بـ«الارتفاع المهول» في أسعار المواد الأساسية، في ظل غياب رقابة فعالة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، ويعمق من هشاشة الطبقة العاملة.
وفي هذا الإطار، جدد الاتحاد المغربي للشغل حزمة من المطالب، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور، تشمل القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، إلى جانب الرفع من معاشات التقاعد، خاصة لفائدة الفئات التي لم تستفد من أي زيادات خلال السنوات الأخيرة، مع التنصيص على حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، داعيا إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، ومواصلة التخفيض من الضريبة على الدخل لتخفيف العبء عن الأجراء، بإلإضافة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، من قبيل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك وتسقيف الأسعار.
وعلى المستوى القطاعي، طالب الاتحاد بتسريع وتيرة الحوارات القطاعية وتنفيذ الالتزامات السابقة، مع فتح نقاشات فئوية تستجيب لمطالب عدد من الفئات المهنية، من بينها المهندسون والتقنيون والمساعدون الإداريون، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، مشددا على ضرورة تقنين عدد من المهن التي تعرف هشاشة كبيرة، مثل الحراسة الخاصة والنظافة، وضمان احترام قانون الشغل، خاصة ما يتعلق بساعات العمل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال.
في المقابل، بيَّن بلاغ الاتحاد أن الحكومة التزمت في ختام الاجتماع، بدراسة مختلف المطالب المطروحة، مبرزا أنه، في الوقت نفسه، دعا الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة إلى مزيد من التعبئة دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها، في ظل ظرفية اجتماعية صعبة تتسم بغلاء المعيشة وتزايد التحديات الاقتصادية.
