مجلس النواب يدرس اتفاقيات غسل الأموال والإرهاب مع أوربا

أرشيف
أرشيف . DR
في 04/07/2014 على الساعة 12:11

تدرس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مشاريع قوانين تقضي بالموافقة من حيث المبدأ على 7 اتفاقيات.

ومن أهم مشاريع القوانين التي ستنكب اللجنة على دراستها مشروع قانون رقم 54.13 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.

وتعتبر الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد الاتفاقية حقيقة أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، وأفضل وسيلة لوقفها.

ويتحتم على كدل دولة، بموجب هذه الاتفاقية، أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.

وتؤكد الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، والتحقيق والتدابير المؤقتة، كما التجميد والحجز والمصادرة، إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية.

في 04/07/2014 على الساعة 12:11

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800