إصلاح الإدارة.. مشروع رائد على طاولة الحكومة الجديدة

وهكذا، سيعطي مشروع قانون المالية لسنة 2022 الأولوية لتسريع الأوراش المرتبطة بإصلاح الإدارة، وذلك وفق ما جاء في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي للفترة 2022-2024. ويشمل هذا المشروع أساسا تبسيط المساطر والرقمنة، وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا تنزيل ميثاق المرافق العمومية.

ويهدف المشروع أيضا إلى معالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل المزيد من الانسجام والتكامل في مهامها، بالإضافة إلى تقوية فاعليتها الاجتماعية والاقتصادية.

ويتعلق الأمر كذلك بتسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة. وسيتعين على الحكومة المقبلة خفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأدائها والتزامها بتحقيق الاستقلالية المالية، وكذا إحداث شركات قابضة من خلال إدماج المؤسسات العمومية التي تتداخل مهامها أو تتقارب في ما بينها.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي فيلالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إصلاح الإدارة المغربية، الذي طال انتظار المواطنات والمواطنين له، يمثل نقطة مهمة وحاسمة بالنسبة للحكومة المقبلة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بدعامة أساسية من دعامات النموذج التنموي الجديد.

وأبرز أن إدارة أكثر فعالية ستشكل أداة مثالية لتحسين مناخ الأعمال وتقوية ثقة الفاعلين، وذلك بهدف الرفع من جاذبية المغرب في ما يتعلق بالاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقال فيلالي إنه "مع تنصيب الحكومة الجديدة، ستكون الظروف أكثر ملاءمة لتسريع الإصلاح، لا سيما في ما يتعلق بإرساء تدبير حقيقي قائم على النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضاف الخبير المغربي أن الأمر يتعلق من جهة أخرى بـ"الاضطلاع بريادة حقيقية للتمكن من تغيير عقلية الموظف، مع الحرص على مكافحة البيروقراطية المفرطة وعدم المرونة الإدارية، وهو ما سيشجع على الانفتاح في التسيير والتدبير التشاركي بهدف رفع أداء الإدارات العمومية". وبذلك، يعتبر إصلاح القطاع العمومي، والمؤسسات العمومية على وجه الخصوص، محورا أساسيا على الحكومة المقبلة التركيز عليه من أجل إنجاح مختلف الأوراش الواعدة التي انخرطت فيها المملكة.