وأفادت فعاليات محلية بتاونات، بأن عددا من سيارات الأجرة الكبيرة العاملة على خط تاونات فاس تتقاضى، وفق المعطيات المتداولة، حوالي 70 درهما عن الرحلة في اتجاه فاس، وهو ما أعاد مسألة تسعيرة هذا الخط إلى واجهة النقاش المحلي.
وتطالب الفعاليات ذاتها المصالح المختصة والسلطات المحلية بالتحقق من الأسعار المطبقة فعليا على الخط، ومقارنتها بالتعريفة المحددة رسميا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات أو مبالغ إضافية غير مستندة إلى قرار أو تسعيرة معتمدة.
كما دعت إلى توضيح التعريفة الرسمية المعمول بها على خط تاونات فاس بشكل واضح، بما يتيح للمسافرين معرفة المبلغ القانوني الواجب أداؤه، ويحد من حالات الخلاف التي قد تنشأ بين الركاب والمهنيين بشأن تكلفة الرحلة.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة لسكان تاونات الذين يعتمدون بشكل متكرر على سيارات الأجرة الكبيرة للتنقل نحو فاس، سواء لقضاء أغراض إدارية أو مهنية أو دراسية، ما يجعل تكلفة الرحلة عاملا مؤثرا بالنسبة إلى فئات واسعة من المسافرين.
