وأفادت يومية «الأخبار» في عددها المرتقب صدوره يوم غد الخميس 6 غشت الجاري، أن عددا من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، سبق أن تم إقصاؤهم سابقا من نصيبهم من الدعم الذي سبق أن خصصته الحكومة خلال فترات سابقة، حيث استفاد منه فقط مالكو سيارات الأجرة ومستغلو المادونيات في حين تم استبعاد السائقين، رغم أنهم هم من يقومون باقتناء الوقود لسيارات الأجرة كل يوم بعد انتهاء دوامهم اليومي.
وأوضحت الجريدة أن سائقي سيارات الأجرة طالبوا بتطبيق مذكرة وزارة الداخلية رقم 1026 الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم، بتاريخ 1 دجنبر 2022 في شأن مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الذين يمتنعون عن تقديم نصيب من الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصتة الحكومة على دفعات لمستحقيه من السائقين المهنيين المزاولين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وكشفت اليومية أن المذكرة هددت بإيقاف استغلال سيارات الأجرة التي رفض مستغلها تسوية هذه الوضعية، رغم أنها جاءت مؤطرة لعمليات الدعم الاستثنائي من أجل معالجة المشاكل والنزاعات بين بعض السائقين المهنيين المزاولين وبعض مستغلي سيارات الأجرة بخصوص الأحقية من الاستفادة من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وحماية القدرة الشرائية.
وأبرز المقال أن سائقي سيارة الأجرة طالبوا بتحويل نصيبهم من الدعم العمومي الاستثنائي إليهم مباشرة قبل توصل المستغل به، وعدم ترك الدعم يصل إلى المستغلين مباشرة لأن عددا كبيرا منهم لن يمنح للسائق نصيبه.
ويعتبر هذا الإجراء وفق ما ذكرته اليومية، مهما للسائقين، لأنه سيفوت كثيرا من التلاعبات ومن أجل تحصين حقوقهم خصوصا وأن عددا من السائقين المهنيين المشتغلين في قطاع سيارات الأجرة تنتابهم مخاوف من عدم توصلهم بنصيبهم من الدعم المالي الاستثنائي، لكون عدد منهم مغلوبون على أمرهم ويقعون تحت ضغوط مستغلي سيارات الأجرة الذين يمارس أغلبهم شططا وتسلطا في حق السائقين.
وفي هذا الإطار، سبق لعمالة أكادير إداوتنان أن أقرت سابقا مجموعة من الشروط من أجل استفادة قطاع سيارات الأجرة بصنفيها من الدعم العمومي الاستثنائي، على رأس هذه الشروط ضرورة ضمان حقوق السائقين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة من حصتهم من الدعم، كما فرضت العمالة على جميع المهنيين مستغلي سيارات الأجرة على ضمان حقوق هؤلاء السائقين، والحرص على إثبات استفادتهم من نصيبهم من الدعم المالي بواسطة وصولات قانونية معدة لهذا الغرض.
