تخصيص 350 مليار سنتيم لربط الدار البيضاء بالضواحي

شارع الجيش الملكي وسط مدينة الدار البيضاء

شارع الجيش الملكي وسط مدينة الدار البيضاء

في 10/06/2025 على الساعة 19:00

أقوال الصحفوافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 350 مليون دولار لدعم مشروع سككي مهيكل يهدف إلى تسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات خصوصا في المناطق المحيطة بالمجال الحضري للدار البيضاء.

وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أن هذا التمويل يدخل ضمن مشروع يحمل اسم « مركز الدار البيضاء الكبرى للتنقل والخدمات اللوجستية »، وسيمكن من تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترا يربط أحياء زناتة المحمدية بوسكورة، والنواصر بالمدينة، وذلك عبر خدمة قطارات كهربائية حديثة مع تحديث نظام الإشارات والبنية الكهربائية.

وأضافت الجريدة أن المشروع يشمل تشييد أو إعادة تأهيل 15 محطة قطار متعددة الوسائط تراعى الولوجية والربط بالنقل الحضري، بالإضافة إلى استثمارات لوجستية موازية خصوصا بمنطقتي عين السبع وزناتة لربط السكك بالنشاط التجاري.

ويركز المشروع، حسب المصدر ذاته، على تطوير قطارات الضواحي الكهربائية وتحسين البنية التحتية عبر تحديث أنظمة تتيح التنقل السلس لجميع الفئات وتساهم في تخفيف الازدحام والتلوث.

ووفق توقعات البنك الدولي، تشير الصحيفة، فإن هذا البرنامج سيمكن بحلول عام 2031 من تحسين ظروف التنقل لأكثر من 560 ألف ساكن في الجهة، عبر تسهيل الوصول إلى العمل بنسبة 7%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.3% ، ويروم تحديث شبكة القطارات مع التركيز على جعل التنقل بين المركز والضواحي لا يتعدى 45 دقيقة كحد أقصى بالقطار.

وجاء في البيان الرسمي للبنك أن هذا التمويل سيخصص لتعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية وتوسيع البنية التحتية داخل منطقة الدار البيضاء الكبرى التي تعد المركز الرئيسي لشبكة النقل بالمغرب.

وأوضح البنك الدولي أن التوسع العمراني السريع الذي تعرفه جهة الدار البيضاء سطات أفرز إشكالات تنقل حقيقية خصوصا لدى سكان المناطق شبه الحضرية الذين يواجهون صعوبات يومية في الوصول إلى فرص الشغل والخدمات الحيوية.

وسيسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري والحد من التلوث الناجم عن وسائل النقل التقليدية تماشيا مع أهداف المغرب البيئية.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا التمويل يهدف أيضا إلى دعم تحول المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مؤسسة أكثر مرونة من خلال تعزيز قدراته على التخطيط والتمويل والتدبير المستدام.

وتأتي هذه الخطوة، يضيف المصدر، في إطار رؤية بعيدة المدى تسعى إلى دمج معايير الحكامة والنجاعة في تدبير شبكات النقل العمومي.

وقال أحمدو مصطفى ندياي المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، إن التمويل الجديد سيدعم قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية وسيساهم في تطويره كمشغل حديث وفعال على المستوى الدولي، مؤكدا التزام البنك بمواكبة مشاريع التنمية المستدامة في المدن الكبرى.

وتتوقع المؤسسة الدولية أن يستفيد من المشروع أكثر من 560 ألف شخص بحلول يونيو 2031، مع زيادة في عدد فرص العمل والخدمات المتاحة ضمن مدة تنقل لا تتجاوز 45 دقيقة.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 10/06/2025 على الساعة 19:00