أسعار الخضر بالأسواق: تراجع طفيف للطماطم واستقرار نسبي لباقي المواد

وبخصوص هذا الموضوع، أوضح عبد الكبير معيدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في اتصال هاتفي، أن أسعار الطماطم سجلت، اليوم الاثنين، تراجعا طفيفا بنحو ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراوحت الأسعار في الأسواق بين 8 و11 درهما للكيلوغرام، بعدما كانت في مستويات قياسية وصلت إلى 14 درهما في سوق الجملة.

​أما باقي الخضروات، شدد معيدن على أنها عرفت استقرارا نسبيا في مستويات الأثمنة، إذ تراوحت أسعار البطاطس بين 5.5 و7.5 دراهم حسب النوعية، والبصل بين 5.5 و6.5 دراهم، بينما استقر الخيار والفلفل في حدود 5 إلى 8 دراهم للكيلوغرام، في المقابل، حافظت بعض المواد الأخرى مثل الجلبانة والقرع الأخضر (الكورجيط) على مستويات مرتفعة نسبيا تتراوح بين 8 و14 درهما.

وأرجع المتحدث ذاته استمرار ارتفاع الأسعار، رغم التراجع الطفيف، إلى ضعف حجم الإنتاج الموجه للاستهلاك الداخلي، بفعل تراجع المساحات المزروعة وتأثر العرض الوطني بعدة عوامل مناخية واقتصادية، مثل موجة الحرارة التي ضربت المغرب شهر شتنبر الماضي.

وأشار معيدن إلى أن معاناة الفلاحيين الصغار الذين تكبدوا خسائر مهمة، ولم يحصلوا على الدعم والمواكبة من طرف الجهات المختصة، دفع بالعديد منهم إلى التوقف النهائي عن ممارسة الفلاحة، «العديد من الفلاحين يجدون أنفسهم عاجزين عن تسديد ديونهم ومصاريف المحاصيل، لاسيما بعد مواسم فلاحية لم تحقق أي أرباح، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وتخلي أعداد معتبرة من الفلاحين عن حرفتهم، في غياب تام لأي شبكات أمان اجتماعي أو تتبع لمشاكلهم الميدانية».

وعن الدعوات المطالبة بوقف التصدير إلى الخارج لخفض الأسعار المحلية، أوضح المصدر ذاته أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن العديد من المنتجين الكبار مرتبطون بعقود واستثمارات طويلة الأمد مع أسواق أوروبية وإفريقية لا يمكن فسخها بين عشية وضحاها، مؤكدا أن المشكل ليس في التصدير بحد ذاته، بل في غياب العقلانية والتخطيط الذي يضمن توازن السوق الداخلي قبل كل شيء.

وشدد معدن بأنه بالرغم من الحديث عن توقف أو تراجع وتيرة التصدير نحو بعض الأسواق الإفريقية والأوروبية مقارنة بالفترات السابقة، فإن وفرة الإنتاج تظل مرتبطة بمواسم جني محددة، خصوصا بالمنطقة الجنوبية التي تشكل خزانا رئيسيا للتموين في فصل الشتاء، في انتظار دخول محاصيل مناطق أخرى خلال الفترة الصيفية من شهر أكتوبر إلى يونيو.

ويرى معدن بأن غياب المراقبة الصارمة لهوامش الربح في مسالك التوزيع يساهم في تعميق الأزمة، حيث تقفز أسعار بعض الخضر بين حقول الفلاح وأسواق الجملة وصولا إلى المستهلك النهائي بمستويات غير مبررة، مما يطرح التساؤل بقوة حول مدى نجاعة التدابير المتخذة لضبط أسواق البيع بالتفصيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما في ظل غياب التتبع الميداني المستمر للمضاربات.

وختم المتحدث تصريحه قائلا إن قطاع الفلاحة لا يحتاج إلى حلول ظرفية لمعالجة اختلالات السوق، داعيا إلى إرساء استراتيجية وطنية مندمجة تضمن مواكبة حقيقية للفلاحين الصغار المتضررين من موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة تأطير سلاسل الإنتاج والتسويق بشكل عقلاني يوازن بين متطلبات السوق الداخلي وتشجيع الاستثمار الفلاحي المستدام، بعيدا عن تدبير الأزمات بردود فعل مؤقتة.