وأكد عادل التجريني، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإقليم الناظور، أن هذا المشروع الضخم، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، رُصدت له ميزانية استثمارية هامة تبلغ 450 مليون درهم، موضحا في تصريح ل le360، أن « الهدف الأسمى لهذا المشروع يتجاوز مجرد تسهيل حركة المرور، ليمتد إلى تعزيز الربط الطرقي الحيوي بين ميناء الناظور غرب المتوسط، هذه البوابة الاقتصادية الواعدة، والمحاور الطرقية الرئيسية على امتداد الجهة الشرقية، مما سيُحدث نقلة نوعية في حركة النقل، ويدعم بقوة الدينامية الاقتصادية المتنامية في المنطقة ».
ولم يقتصر المشروع على توسعة الطريق فحسب، بل شمل إنجاز منشأتين فنيتين استثنائيتين على واد « أوماسين »، تجسدان براعة الهندسة المغربية، وترفعان بشكل كبير مستوى السلامة الطرقية على هذا المقطع الحيوي، الذي طالما شكَّل تحديا للمستعملين.
وأشار التجريني إلى أن « نسبة تقدم أشغال مشروع تثنية الطريق الوطنية قد بلغت مراحلها النهائية، حيث تجاوزت 95%، وهو إنجاز يُحسب بالكامل للكفاءات الوطنية المغربية، التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على تنفيذ أضخم المشاريع بأعلى معايير الجودة والإتقان ».
وفي سياق متصل، كشف المدير الإقليمي عن مشروع موازٍ لا يقل أهمية، يتمثل في إنجاز طريق مدارية متطورة حول المنطقة الحرة للميناء، بتكلفة 115 مليون درهم، بهدف استراتيجي يتمثل في ربط الطريق الوطنية رقم 16 مباشرة بالمحاور المؤدية إلى إقليمي الدريوش والحسيمة، مما ينسج شبكة طرقية متكاملة تخدم التنمية الشاملة.
من جانبه، بين عثمان الغشوة، التقني بمصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية الإقليمية للناظور، في تصريح مماثل، تفاصيل هذا الإنجاز الهام، مبرزا أن « مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16، على امتداد 32.3 كيلومترًا بين ميناء الناظور غرب المتوسط و »تاويمة« ، تضمن أعمالا هندسية دقيقة ومدروسة« ، شملت إنجاز قارعة طريق حديثة بعرض 7.5 متر، وتنفيذ أشغال تسريبات ضخمة بلغت حوالي مليون متر مكعب، بالإضافة إلى بناء 68 منشأة متطورة لتصريف المياه، مما يضمن استدامة الطريق وحمايتها من العوامل الطبيعية.
وأضاف المتحدث نفسه: « كما تم تشييد قنطرتين على واد « أوماسين » لدعم البنية التحتية وتعزيز قدرتها، وإعادة تأهيل 17 ملتقى طرقيا بشكل كامل لرفع مستوى السلامة الطرقية، وضمان انسيابية لا في حركة المرور ».
ويُجمع المراقبون والفاعلون المحليون على أن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16 يمثل بحق نقلة نوعية فارقة في مسيرة تطوير البنية التحتية الطرقية بإقليم الناظور والجهة الشرقية ككل، فهو لا يعزز فقط السلامة الطرقية والتنقل السلس بين مختلف مناطق الجهة، بل يُشكل رافعة اقتصادية حقيقية، ويساهم بشكل مباشر في تطوير الحركة الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الاستثمارات، فاتحا بذلك آفاقا رحبة للتنمية المستدامة والازدهار.
واعتبر المتخصصون الاقتصاديون أن هذا المشروع العملاق، الذي أوشك على الاكتمال، هو شهادة حية على رؤية ملكية سديدة، وعلى التزام حكومي راسخ، وعلى كفاءة مغربية تستحق كل الإشادة والتقدير، ليقف شامخا كمعلم من معالم التنمية، يربط الحاضر بالمستقبل المشرق للناظور والجهة الشرقية بأكملها.
