مع بداية شتنبر 2026، أصبحت لدينا معلومات أكثر دقة حول الميزان التجاري لعدد من الدول الأفريقية في نهاية النصف الأول من عام 2026. في هذا المقال، ركزنا على عشر دول أفريقية.
ومن أجل المقارنة، عرضنا جميع المبالغ بالدولار الأمريكي. تتكرر المصطلحات نفسها من دولة لأخرى: العجز والفائض والواردات والصادرات. لكنها لا تتعلق بنفس الوضعيات.
فهناك دول تفاقم عجزها عبر إفلات زمام الواردات، ودول تقلص حساباتها الجارية بفضل الخدمات، ودول تحول موادها الأولية إلى محركات للنمو، ودول لا تزال تعتمد على منتوج واحد. تمكن المعطيات المتاحة لنحو عشر دول فهم هذه المسارات.
المغرب: صناعات السيارات والطيران غير كافية
شهد المغرب تفاقم عجزه التجاري في النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 198.38 مليار درهم (حوالي 21.22 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23.5%. وارتفعت الواردات بنسبة 15.3% لتصل إلى 49.07 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 9.7% في الصادرات لتصل إلى 27.85 مليار دولار. وانخفضت نسبة التغطية بمقدار 2.8 نقطة مئوية لتصل إلى 56.8%.
ساهمت المواد الخام في زيادة الواردات (زائد 37.7% لتصل إلى 3.08 مليار دولار)، تلتها سلع التجهيزات المصنعة (زائد 21.2% لتصل إلى 12.02 مليار دولار)، ثم السلع الاستهلاكية المصنعة (زائد 14.2% لتصل إلى 11.88 مليار دولار)، ثم المنتجات نصف المصنعة (زائد 3.7% لتصل إلى 9.40 مليار دولار)، وأخيرا المنتجات الغذائية (زائد 1.4% لتصل إلى 5.23 مليار دولار).
أما على صعيد الصادرات، فقد شهدت صناعة السيارات (زائد 17.4% لتصل إلى 10.02 مليار دولار) والطيران (زائد 19.3% لتصل إلى 1.85 مليار دولار) ارتفاعا. وبالمقابل، انخفضت واردات النسيج والجلود (ناقص 6.5%)، والإلكترونيات والكهرباء (ناقص 4.4%)، والفوسفاط ومشتقاته (ناقص 2.3%). وارتفع فائض الخدمات بنسبة 16.8% ليصل إلى 8.56 مليار دولار، مما شكل عاملا مخففا. يرتقي المغرب بسلاسل القيمة، غير أن فواتيره من الطاقة والتجهيز لا تزال مرتفعة.
نيجيريا: تغيرات في طبيعة الفائض التجاري
سجلت نيجيريا فائضا تجاريا إجماليا قدره 41.44 تريليون نيرة (حوالي 31.16 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 5.61% على أساس سنوي و19.13% على أساس ربع سنوي. وبلغت الصادرات 27.02 تريليون نيرة (حوالي 20.32 مليار دولار)، وهو ما يمثل 65.20% من الإجمالي، بينما بلغ إجمالي الواردات 14.42 تريليون نيرة (حوالي 10.84 مليار دولار).
وظل النفط الخام أهم الصادرات بقيمة 9.71 مليار دولار، لكن الصادرات الخام غير النفطية بلغت 10.61 مليار دولار، أي ما يمثل 52.21% من الإجمالي. وتصدرت المنتجات المعدنية الصادرات بنسبة 87.04%. ومثلت واردات الآلات ومعدات النقل 37.83% من الإجمالي.
تعد آسيا المورد الرئيسي (59.37%) والسوق الأكبر (32.29%). وتعتبر الهند الوجهة الأولى، حيث تستقبل 2.47 مليار دولار، أي ما يعادل 12.17% من الصادرات. وتحقق نيجيريا فائضا تجاريا كبيرا، إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على المعادن واستراتيجية تنويع هشة.
جنوب إفريقيا: تحول في الحساب الجاري
في 31 يوليوز 2026، أعلنت مصلحة المداخيل في جنوب أفريقيا أن البلاد سجلت فائضا تجاريا أوليا قدره 1.11 مليار دولار (17.8 مليار راند) في يونيو 2026. ويعود هذا الفائض إلى صادرات بلغت 12.02 مليار دولار (193.6 مليار راند) وواردات بلغت 10.92 مليار دولار (175.8 مليار راند)، بما في ذلك التجارة مع بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا.
ومنذ ذلك الحين، ووفقا لقصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 10 شتنبر 2026، شهدت البلاد تحولا ملحوظا. انخفض ميزان الحساب الجاري النهائي إلى عجز، ليبلغ حوالي 12.74 مليار دولار (205.5 مليار راند)، بعد فائض قدره 11.26 مليار دولار في الربع الأول. وانخفض الفائض التجاري بشكل حاد إلى 9.08 مليار دولار، مقارنة بـ26.59 مليار دولار في الربع السابق.
ويوضح البنك المركزي: «ارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات في الربع الثاني من عام 2026 بمقدار 5.72 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار والأحجام، بينما ارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات بشكل ملحوظ، بمقدار 23.35 مليار دولار، نتيجة لزيادة الأحجام والأسعار».
ومقارنة مع الناتج الداخلي الخام، تحول ميزان الحساب الجاري من فائض قدره 2.3% إلى عجز قدره 2.6%. في أبريل، حذر سيتي من أن «استمرار الصراع في الشرق الأوسط لما بعد النصف الأول من العام قد يفاقم الضغوط على الحساب الجاري لجنوب إفريقيا، وهي دولة مستوردة صافية للنفط، ويعرض آفاق نمو الناتج الداخلي الخام لعام 2026 للخطر».
ويؤكد انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 0.2% في الربع الثاني، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في الربع الأول، هذا الضعف. وتدفع البلاد ثمن كونها دولة مستوردة صافية للنفط، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي.
تونس: ثقل العجز الطاقي
بلغت صادرات تونس 34.645.2 مليون دينار (حوالي 11.086.5 مليون دولار) ووارداتها 47.214.6 مليون دينار (حوالي 15.108.7 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2026. ارتفعت الصادرات بنسبة 9%، بينما زادت الواردات بنسبة 13.3%.
وبلغ العجز التجاري 4.022.2 مليون دولار، مقارنة بـ3.168.1 مليون دولار في العام السابق. وانخفضت نسبة التغطية إلى 73.4%، مقارنة بـ76.2%. وساهمت الصناعات الميكانيكية والكهربائية (زائد 9.1%) وقطاع الصناعات الغذائية (زائد 25.2%) في النمو، مدعومة بزيت الزيتون (1.082.8 مليون دولار مقارنة بـ750.9 مليون دولار).
ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49.1%، حيث بلغت قيمة المنتجات المكررة 258.5 مليون دولار مقارنة بـ78.6 مليون دولار. وبالمقابل، انخفضت قيمة واردات المعادن والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 19%، والنسيج بنسبة 3.5%. وزادت الواردات في جميع الفئات: الطاقة (زائد 33.5%)، والأغذية (زائد 27.1%)، والمعدات (زائد 8.4%)، والسلع الاستهلاكية (زائد 9.3%)، والمواد الأولية (زائد 6.5%).
وبلغ عجز الطاقة 2.169.4 مليون دولار، مقارنة بـ1.668.7 مليون دولار. وباستثناء الطاقة، انخفض العجز إلى 1.852.8 مليون دولار. يستوعب الاتحاد الأوروبي 70.4% من الصادرات ويوفر 44.9% من الواردات. لا تزال تونس تعتمد على أوروبا، لكن فاتورة الطاقة تتقل كاهلها.
مصر: استراتيجية صناعية في مواجهة العجز التجاري
شهدت مصر ارتفاعا في عجزها التجاري بنسبة 58.5% في يونيو، ليصل إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ4.7 مليار دولار في العام السابق. وارتفعت الصادرات بنسبة 37.4% لتصل إلى 5 مليارات دولار، مدفوعة بمنتجات البترول والملابس والفواكه الطازجة والمعكرونة. وبالمقابل، قفزت الواردات بنسبة 49.4% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، مدفوعة بالنفط الخام (زائد 141%) والبلاستيك وسيارات الركاب والحديد والصلب.
تركز القاهرة على الإنتاج المحلي والاستثمار الصناعي الموجه للتصدير. ففي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تخصص العديد من الشركات في السخنة ما بين 70% و100% من إنتاجها للتصدير. وخصصت ميزانية 2026/2027 مبلغ 90 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار، لدعم صادرات السلع والخدمات. لا تفتقر مصر إلى الاستراتيجية، بل إلى النتائج الفورية.
موزمبيق: المشاريع الكبرى لم تعد كافية
شهدت موزمبيق عجزا تجاريا تجاوز الضعف في النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 89 مليون دولار، مقارنة بـ43 مليون دولار في العام السابق. وتجاوزت الصادرات 1.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 1.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4%.
ومع ذلك، ظلت الصادرات ثابتة تقريبا. ويعد الاعتماد على المشاريع الكبرى لافتا للنظر، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 0.5% لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار، ما يجعلها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. وباستثناء المشاريع الكبرى، انخفضت الصادرات بنسبة 2%، من 390 مليون دولار إلى 382 مليون دولار.
ولا تخفي وزارة المالية الموزمبيقية التحدي، إذ صرحت قائلة: «تبرز مستويات التنفيذ هذه، التي تتراوح بين 20 و22% من الأهداف السنوية، الحاجة إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية، وتسريع تنفيذ مشاريع الاستثمار الكبرى في النصف الثاني من العام».
مع ذلك، يشهد الحساب الجاري تحسنا ملحوظا، إذ انخفض عجزه من 588 مليون دولار إلى 359 مليون دولار، أي بنسبة تقارب 39%، بفضل فائض في الخدمات بلغ 158 مليون دولار ودخل أولي قدره 113 مليون دولار. وتجسد موزمبيق ازدواجية واضحة: تراجع في تجارة السلع، وحساب جار متماسك بفضل المعاملات الخفية.
السنغال: يعد الذهب والغاز عاملين حاسمين بدون محو العجز
في يونيو، شهدت السنغال زيادة في صادراتها بنسبة 4.4% لتصل إلى 524.7 مليار فرنك أفريقي (حوالي 928.7 مليون دولار)، ووارداتها بنسبة 26.7% لتصل إلى 653.6 مليار فرنك أفريقي (حوالي 1.156.8 مليون دولار). وبلغ العجز في الميزان التجاري 228.1 مليون دولار، مقارنة بـ23.5 مليون دولار في ماي.
أوضحت الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا أن: «هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع شحنات الذهب غير النقدي (223.7 مليون دولار في يونيو 2026، مقارنة بـ105.5 مليون دولار في الشهر السابق)، والغاز الطبيعي المسال (79.6 مليون دولار، مقارنة بـ26.7 مليون دولار)، والمنتجات البترولية المكررة (101.2 مليون دولار، مقارنة بـ90.1 مليون دولار».
وقد حد من هذه الزيادة انخفاض واردات النفط الخام (155.2 مليون دولار، مقارنة بـ369.6 مليون دولار)، وحمض الفوسفوريك (12.9 مليون دولار، مقارنة بـ50.6 مليون دولار)، والأسماك المعلبة (5.3 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار).
وخلال النصف الأول من العام، بلغ إجمالي الصادرات 5.582.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.1%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8% لتصل إلى 5.811.5 مليون دولار. انخفض العجز التجاري التراكمي إلى 228.7 مليون دولار، مقارنة بـ1289.4 مليون دولار في العام السابق.
تفاقم العجز مع فرنسا (139.6 مليون دولار)، والولايات المتحدة (124.4 مليون دولار)، وتركيا (43.2 مليون دولار)، وهولندا (40.5 مليون دولار)، إلا أن التحسن في العلاقات التجارية مع سويسرا (205.5 مليون دولار)، ومالي (124.8 مليون دولار)، وإسبانيا (116.5 مليون دولار) خفف من حدة الخسائر. وتسعى السنغال إلى تغيير قاعدة صادراتها، لكنها لا تزال عرضة لتقلبات مشتريات المنتجات البترولية المكررة.
Sacs de riz importé: Au Bénin, le coton domine les exportations du deuxième trimestre 2026, tandis que le riz représente 20,4% des importations.
الطوغو: انتعاش الصادرات مع استمرار العجز التجاري
حققت الطوغو أداء لافتا في الصادرات، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 29.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 295.7 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 524 مليون دولار تقريبا. وساهمت صادرات الفوسفاط بنحو 83 مليون دولار، ما يمثل 15.8% من إجمالي الصادرات. تلتها صادرات الكلنكر بقيمة 39.5 مليون دولار، ثم المنتجات البترولية المكررة بقيمة 38.5 مليون دولار.
مع ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 18.5% لتصل إلى 996 مليون دولار. ويبلغ العجز التجاري حوالي 472 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.4% على أساس سنوي. وتستحوذ الهند على 40.6% من صادرات الطوغو، متقدمة على بوركينا فاسو (17.7%) وغانا (7.8%). وتصدر الطوغو كميات أكبر، لكنها تستورد كميات أكبر.
بنين: القطن والأرز، وجهان للتجارة
شهدت بنين تباينا ملحوظا في بياناتها التجارية خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغت قيمة صادراتها 188.84 مليار فرنك إفريقي (حوالي 311.1 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة وارداتها 488.24 مليار فرنك أفريقي (حوالي 804.3 مليون دولار)، مسجلة عجزا قدره 493.2 مليون دولار، ونسبة تغطية بلغت 38.7%. وانخفضت الصادرات بنسبة 18.4% مقارنة بالربع السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 59.3% مقارنة بالعام الماضي.
وتصدر القطن قائمة الصادرات بقيمة 104.8 مليون دولار لـ67.729.5 طن، يليه المكسرات (44.6 مليون دولار)، ثم كسب البذور الزيتية (29.7 مليون دولار)، وأخيرا فول الصويا (29.7 مليون دولار).
وشكلت هذه المنتجات العشرة الأولى 84.4% من إجمالي الصادرات. يشكل الأرز 20.4% من الواردات، يليه النفط (7.9%) والأسمدة (7%). تصدر بنين منتجاتها قليلة المعالجة وتستورد ما تستهلكه بكميات كبيرة.
رواندا: تحسن شهري، تدهور سنوي
في رواندا، بلغ العجز التجاري الرسمي في السلع 353.26 مليون دولار في يونيو 2026، بزيادة قدرها 68.86% مقارنة بالشهر السابق، ماي 2026. وعلى أساس سنوي، ارتفع العجز التجاري في السلع بنسبة 38.74% مقارنة بعجز يونيو 2025. في نهاية يونيو 2026، بلغ إجمالي الصادرات 310.52 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 663.77 مليون دولار.
في يوليوز 2026، بلغ العجز التجاري 286.98 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.39% مقارنة بشهر يونيو. مع ذلك، ارتفع هذا العجز بنسبة 25.65% مقارنة بشهر يوليوز 2025. وشهدت الصادرات الوطنية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 22.01% خلال شهر واحد، وبنسبة 95.94% على أساس سنوي.
انخفضت الواردات بنسبة 5.63% مقارنة بشهر يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 51.09% على أساس سنوي. وزادت إعادة التصدير بنسبة 3.58% خلال شهر واحد، وبنسبة 46.54% على أساس سنوي. وبالتالي، يشهد البلد تحسنا مؤقتا في وضعه الاقتصادي، دون أن يحل مشكلة اعتماده المتزايد على الواردات، والذي يتزايد سنويا.
يكشف هذا العرض أن الفترة حتى عام 2026 تؤكد قاعدة مفادها أن الدول الأفضل أداء ليست بالضرورة تلك التي تصدر أكثر، بل تلك التي تنوع مصادر عملاتها الأجنبية وتتحكم في فواتير وارداتها. وتشترك موزمبيق ورواندا والسنغال وبنين في اعتمادها على عدد قليل من السلع.
وتعاني جنوب إفريقيا وتونس من اعتمادهما على الطاقة. بينما يركز المغرب ومصر على الصناعة والخدمات. وتستفيد نيجيريا والطوغو من المواد الأولية، لكنهما تدركان أن الريع لا يمكن أن يحل محل قاعدة إنتاجية واسعة.
ولا تتوفر معطيات عن دول مثل ساحل العاج وإثيوبيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون. في انتظار ذلك، ثمة أمر مؤكد: في منتصف عام 2026، لن يقتصر التبادل التجاري الخارجي الإفريقي على كونه منافسة بين المصدرين والمستوردين فحسب، بل سيعكس مسارات وخيارات صناعية ومواطن ضعف بدأت بالفعل تؤثر على النصف الثاني من العام.
