وإذا كان تقرير وزارة الفلاحة الأمريكية يبدأ بالحبوب الأوروبية (رغم الجفاف الذي أثر على محاصيل القمح والذرة)، فإن القسم المخصص لـ«الأرز: الأسواق والتجارة العالمية» هو ما يلفت انتباه أي مراقب للوضعية في إفريقيا.
وتكشف المعطيات التي جمعتها مصلحة الفلاحة الخارجية عن قارة تعتمد بشكل كبير على الواردات، وتنتج القليل مقارنة باستهلاكها، ولديها احتياطيات استراتيجية منخفضة للغاية.
وترسم صورة التوزيع الإقليمي في التقرير صورة معبرة. فمن المتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي للأرز في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال موسم 2027/2026 إلى 42727 ألف طن، مقارنة بإنتاج محلي لا يتجاوز 23477 ألف طن. ويغطى هذا النقص الكبير بواردات متوقعة ستبلغ 19275 ألف طن.
بمعنى آخر، من المتوقع أن يأتي ما يقارب 45% من الأرز المستهلك جنوب الصحراء من الخارج. ويبلغ المخزون الإقليمي 4272 ألف طن، أي ما يعادل 10% فقط من الاستهلاك السنوي، وهو ما يثير القلق بشأن الأمن الغذائي. وتجدر الإشارة إلى أن نشرة وزارة الفلاحة الأمريكية صدرت يوم 12 غشت 2026. وبالنسبة للأرز، فإن السنة التجارية 2027/2026 ستصادف عام 2027. وبما أننا في غشت 2026، فإن هذه الواردات تخضع بالتالي لتوقعات مستقبلية أو محتملة.
وبالمقابل، تظهر منطقة شمال إفريقيا وضعا أقل خطورة، وإن كانت لا تزال تعاني من عجز في الإنتاج، إذ بلغ الاستهلاك 4810 ألف طن، والإنتاج 4550 ألف طن، والواردات 780 ألف طن، والمخزونات 461 ألف طن.
كما أن دول شمال إفريقيا أقل تبعية للأسواق الخارجية، لكنها ليست بمنأى عن التبعية للأسواق الدولية. ففي المغرب، لا يعتبر الأرز غذاء أساسيا بخلاف القمح أو الكسكس. ولذلك، يبقى الاستهلاك متواضعا، ولكنه آخذ في الازدياد مع التوسع العمراني والسياحة ونمو قطاع المطعمة، ولا سيما المطاعم الآسيوية. وبحسب الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز في المغرب، يغطي الإنتاج المحلي ما يقارب 75% من الطلب الوطني.
وتتوقع نشرة وزارة الفلاحة الأمريكية أن يبلغ إجمالي استهلاك الأرز في إفريقيا خلال موسم 2027/2026 قرابة 47537 ألف طن، منها 42727 ألف طن لمنطقة جنوب الصحراء و4810 ألف طن لمنطقة شمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تصل واردات إفريقيا إلى 20055 ألف طن، منها 19275 ألف طن لمنطقة جنوب الصحراء و780 ألف طن لمنطقة شمال إفريقيا.
وتمثل هذه الواردات ما يقارب 42.2% من الأرز المستهلك في القارة. وبالتالي، فإن الاعتماد على الأرز كبير، وإن كان مخففا بفضل منطقة شمال إفريقيا، حيث تقل نسبة وارداتها إلى استهلاكها بشكل ملحوظ (حوالي 16%) مقارنة بمنطقة جنوب الصحراء، التي يتوقع أن يأتي نحو 45% من الأرز المستهلك فيها من الخارج.
Le Caire (capitale d'Égypte): l’Égypte est le seul pays africain à figurer nommément dans le tableau des principaux exportateurs mondiaux de riz publié par l’USDA. Pour l’année commerciale 2026/27, ses exportations sont prévues à 200 000 tonnes, en hausse de 50 000 tonnes par rapport aux 150 000 tonnes de 2025/26, et après 164 000 tonnes en 2024/25. Cette progression reste toutefois marginale. Elle représente moins de 0,4% des exportations mondiales totales, estimées à 62 875 000 tonnes. Aucun autre pays africain n’apparaît dans ce classement des exportateurs majeurs, ce qui souligne la très faible présence du continent dans le commerce mondial du riz, à l’exception de cette niche égyptienne.
دول إفريقية تحت رحمة الواردات
تفصل النشرة أحجام واردات عدد من الدول الإفريقية. فنيجيريا لاتزال أكبر مستورد إفريقي، حيث استقرت مشترياتها عند 2900 ألف طن خلال الموسمين 2026/2025 و2027/2026، بعد زيادة مستمرة منذ عام موسم 2023/2022 (2000 ألف طن).
تليها ساحل العاج بمشتريات متوقعة تبلغ 1700 ألف طن للعام 2026/27، بانخفاض طفيف مقارنة بـ1800 ألف طن للموسم 2026/2025. ولا تزال السنغال مستوردا رئيسيا بمشتريات تبلغ 1400 ألف طن. وقد برزت عدة تغييرات ملحوظة من المراجعات الشهرية لوزارة الفلاحة الأمريكية. فقد رفع هدف كينيا للاستيراد للعام 2026/2025 بمقدار 200 ألف طن، ليصل إلى مليون طن. ويعزى السبب، بحسب مصلحة الفلاحة الخارجية الأمريكية، إلى الإعفاء الجمركي الذي أعلنته الحكومة، والذي يصل إلى 490 ألف طن.
ويوضح هذا الإجراء كيف يمكن للسياسات التجارية الوطنية أن تغير بشكل كبير تدفقات الإمداد.
وبالمقابل، ستعرف واردات غينيا تراجعا بمقدار 100 ألف طن لتصل إلى 1100 ألف طن للعام 2027/2026، «نتيجة لانخفاض مشتريات الأرز الآسيوي». كما ستنتقل واردات موزمبيق من 1050 ألف طن في 2026/2025 إلى 1000 ألف طن متوقعة في 2027/2026، بينما ستحافظ جنوب إفريقيا على مستوى 1250 ألف طن. وستظل واردات غانا مستقرة عند 900 ألف طن، ومدغشقر عند 850 ألف طن، وبوركينا فاسو عند 800 ألف طن.
وبالتالي، ستستورد دول إفريقيا جنوب الصحراء 19275 ألف طن في 2027/2026، وهو حجم مستقر مقارنة بـ2026/2025، ولكنه يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بموسم 2023/2022. وهكذا، فإن التبعية تستقر، إن لم نقل أنها تتفاقم.
مصر هي المصدر الوحيد للأرز في إفريقيا
في قطاع صادرات الأرز العالمية، تبرز دولة إفريقية واحدة فقط: مصر. من المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 200 ألف طن في موسم 2027/2026، بعد وصلت إلى 150 ألف طن في موسم 2026/2025 و164 ألف طن في موسم 2025/2024. وهو أداء جيد، ولكنه لا يمثل سوى أقل من 0.4% من إجمالي الصادرات العالمية (62875 ألف طن).
لا تظهر أي دولة إفريقية أخرى في قائمة كبار المصدرين. وتعزز هذه الملاحظة تهميش القارة في تجارة الأرز العالمية.
وتظهر أسعار التسليم على ظهر السفينة اليومية التي تنشرها وزارة الفلاحة الأمريكية ديناميات متباينة بين كبار الموردين. تشير الهند، المصدر الرائد عالميا، إلى ارتفاع الأسعار بمقدار 3 دولارات لتصل إلى 358 دولارا للطن، مدفوعة بـ«الطلب القوي من أفريقيا وشرق آسيا». أما باكستان، التي بلغ سعرها 395 دولارا للطن، فقد شهدت انخفاضا في أسعارها بمقدار 19 دولارا بسبب ضعف المبيعات في الشرق الأوسط.
وارتفع سعر الأرز الفيتنامي إلى 437 دولارا للطن بسبب محدودية العرض، بينما حافظت تايلاند على صدارتها بين المصدرين الآسيويين الآخرين بسعر 458 دولارا للطن، على الرغم من انخفاضه بمقدار 16 دولارا نتيجة ضعف الطلب.
وتعد هذه الأرقام بالغة الأهمية لإفريقيا. فالهند، بأسعارها التنافسية، تؤكد دورها كمورد رئيسي للأرز في القارة. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الأرز الفيتنامي والتايلاندي إلى زيادة تكلفة الواردات بالنسبة للدول الإفريقية التي تتوجه إلى هذين المصدرين. وبالمقابل، يتيح انخفاض أسعار الأرز الباكستاني بديلا محتملا، إلا أن النشرة لا تشير إلى أي تدفقات كبيرة للأرز إلى أفريقيا من باكستان.
وتسلط نشرة وزارة الفلاحة الأمريكية الضوء على تطور هام بالنسبة للقارة الإفريقية: فالصين، التي لطالما اعتبرت مستوردا رئيسيا للأرز، تصبح موردا نشطا بشكل متزايد في الأسواق الإفريقية.
وفي القسم المخصص لـ«التغيرات التجارية في 2026»، تم تعديل توقعات الصادرات الصينية بالزيادة بمقدار 200 ألف طن، منتقلة من 1.9 مليون طن (التقديرات السابقة) إلى 2.1 مليون طن. والسبب الذي قدمته مصلحة الفلاحة الخارجية الأمريكية هو بشكل لا لبس فيه «الأسعار التنافسية»، والتي تحفز الطلب الإفريقي.
الدور المتنامي للصين
هذه ليست حلقة معزولة. وتشير التوقعات العالمية للفترة 2026/2025 إلى أن «التجارة العالمية ارتفعت هذا الشهر بفضل المبيعات القوية من الصين إلى إفريقيا». وبعبارة أخرى، فإن الزيادة في صادرات الأرز العالمية في 2025/2026 تعتمد جزئيا على قدرة بكين على بيع فائضها إلى البلدان الأفريقية.
وتبدو هذه الدينامية أكثر وضوحا حيث تعرض الصين مخزونا هائلا (105.500.000 طن في الموسم 2026/2025، و107.000.000 طن متوقعة خلال الموسم 2027/2026) وإنتاجا محليا يبلغ 147.000.000 طن. ومع مثل هذا الإنتاج، فإن لديها مجالا كبيرا للمناورة لفرض أسعار تصدير شرسة، بما في ذلك إلى إفريقيا حيث الطلب مرتفع، وحيث يكون المشترون حساسين للاختلافات في الأسعار.
بالنسبة للدول الإفريقية، يمثل هذا التوجه الصيني فرصة لتنويع مصادر العرض وخطر زيادة التبعية لمورد مهيمن، إلى جانب الهند، التي تدفع أسعارها البالغة 358 دولارا للطن أيضا الاهتمام القوي من إفريقيا وشرق آسيا.
ولا تقدم النشرة تفاصيل عن الأحجام حسب الوجهة، لكن الإشارة الصريحة إلى إفريقيا كمحرك للمبيعات الصينية كافية للتأكيد على أن القارة أصبحت منفذا ذا أولوية لفائض الأرز الصيني.
وهذا تطور يستحق الاهتمام. فقد أصبحت بكين، التي تمتلك مخزونات ضخمة وإنتاجا محليا وفيرا، فاعلا بارزا في القارة الإفريقية. وبالنسبة للبلدان الإفريقية، يمكن أن يمثل ذلك فرصة للتنويع، ولكنه يمثل أيضا خطر زيادة التبعية لمورد واحد.
وتكشف معطبات المخزون الإقليمي عن استمرار الهشاشة. ومن المتوقع أن تنهي منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا موسم 2027/2026 بمخزونات تبلغ 4272 ألف طن، بانخفاض طفيف عن 4837 ألف طن خلال موسم 2026/2025.
ولا يغطي هذا المستوى سوى عشر الاستهلاك السنوي، وهي نسبة منخفضة بشكل خطير بالنسبة لمنطقة معرضة للقلبات المناخية واللوجستية. وتشهد منطقة شمال إفريقيا، التي يبلغ مخزونها 461 ألف طن واستهلاك يبلغ 4810 ألف طن، نسبة أصعف (أقل من 10%).
ولا تقدم النشرة تفاصيل عن المخزونات الإفريقية حسب البلد، لكن جمعها كاف لإثارة القلق. وفي حالة انقطاع الإمدادات الآسيوية أو ارتفاع الأسعار العالمية، فإن هامش المناورة المتاح للدول الإفريقية سوف يتقلص بشكل كبير.
ويأتي تقرير وزارة الفلاحة الأميركية في مناخ يتسم باضطرابات لوجستية وجيوسياسية. وتشير النشرة إلى أن «التصعيد الأخير للنزاع في البحر الأسود يمكن أن يعيق الصادرات الروسية والأوكرانية» من الحبوب. وعلى الرغم من أن الأرز لا يتأثر بشكل مباشر بهذه الاضطرابات، إلا أنه ليس محصنا ضد التأثيرات غير المباشرة على تكاليف الشحن وتضخم أسعار المواد الغذائية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الإنتاج الأوروبي من الذرة والقمح، بسبب الجفاف، يمكن أن يزيد الضغط على حبوب الأعلاف، وبالتالي على أسعار الأرز المستخدم كبديل في علف الحيوانات. أما إفريقيا، التي تستورد الأرز والحبوب، فتجد نفسها معرضة لخطر مضاعف.
الدروس المستفادة
بالنسبة لأصحاب القرار الأفارقة، تعد نشرة وزارة الفلاحة الأمريكية هذه بمثابة تحذير. وقد وصلت التبعية لواردات الأرز إلى مستويات غير مقبولة. وفي حين أن الإنتاج الإفريقي مستقر عند حوالي 23500 كيلوطن في إفريقيا جنوب الصحراء، فإن الاستهلاك ينمو بشكل كبير، مدفوعا بالنمو الديموغرافي والتمدن. ولا تستطيع سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، إن وجدت، عكس هذا الاتجاه.
ويحمل الإجراء الكيني للإعفاء الجمركي الذي يصل إلى 490 ألف طن مخاطرة: فتسهيل دخول الأرز المستورد لتخفيف على العبء على المستهلكين يؤدي المحالة إلى تثبيط الإنتاج المحلي.
وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض الواردات الغينية المرتبط بانخفاض المشتريات الآسيوية يظهر الضعف أمام الموردين.
وستستفيد جنوب إفريقيا والسنغال وساحل العاج ونيجيريا، والتي تعتمد جميعها على الواردات في أكثر من 50% من استهلاكها، من تعزيز البنيات الأساسية للتخزين، وتنويع مصادر إمداداتها، والاستثمار بكثافة في زراعة الأرز محليا. وبدون ذلك، ستظل القارة فاعلا سلبيا في السوق العالمية الذي تهيمن عليه آسيا، ومعرضة لأدنى هزات في الأسعار والخدمات اللوجستية.
وفي الأخير، لا تحمل نشرة وزارة الفلاحة الأمريكية الصادرة يوم 12 غشت 2026 أي مفاجآت، لكنها تؤكد مسارا مثيرا للقلق. وتستورد منطقة جنوب الصحراء ما يقرب من نصف احتياجاتها من الأرز، ومخزونها هزيل، وصادراتها تكاد تكون منعدمة.
بينما تملي الديناميات الآسيوية النظام الغذائي اليومي لمئات الملايين من الأفارقة. وبالتالي، فإن الحاجة لضمان السيادة في مجال الأرز أصبحت اليوم ضرورة ملحة.
