أفاد الوزير، الاثنين 13 يوليوز 2026، خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب أنه تم الرفع من أعداد السدود وتسريع وتيرة إنجازها عبر ربوع المملكة، مشيرا إلى أن الولاية الحكومية الجارية شهدت تشييد 8 سدود مكتملة البناء وسارية الاشتغال، ينضاف إليها 14 سدا كبيرا في طور الإنجاز، فضلا عن تسجيل الحصيلة لـ 4 سدود متوسطة و55 سدا صغيرا وتليا موزعة على مختلف الجهات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السعة التخزينية الإجمالية للمنشآت المائية بلغت لحدود الساعة 21 مليار متر مكعب، في أفق بلوغ سقف 26 مليار متر مكعب مستقبلا. وفي السياق ذاته، أكد الوزير إتمام تعلية كل من سد « محمد الخامس » وسد « المختار السوسي » لتجاوز تحديات التوحل، بالإضافة إلى إطلاق برنامج خاص لمعالجة الأوحال في السدود الصغيرة والتلية.
تدبير الموارد المائية
وفي جوابه عن تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها، أكد بركة أنه في خضم أزمة الجفاف الحادة التي عرفتها المملكة، خصصت الحكومة 55 في المئة من الإمكانات المائية المتاحة لقطاع الفلاحة والسقي، لتبلغ سقف ملياري متر مكعب.
ومن جهة أخرى، عمدت الوزارة إلى الربط بين الأحواض المائية، وتوجيه 550 مليون متر مكعب من المياه الواردة من محطات تحلية مياه البحر صوب السقي، إضافة إلى تخصيص مليار ومئتي مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لفائدة الفلاحة والعالم القروي.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على حتمية الاعتماد على برامج عاجلة لتقليل استهلاك الماء، فضلاً عن توظيف الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لضمان تدبير عقلاني للموارد المائية في المجال الفلاحي.
وأقر الوزير في معرض جوابه بأن المناطق القروية لا تزال تواجه تحديات كبرى تحول دون وصول الساكنة إلى الماء بانتظام؛ مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل جاهدة على التخفيف من حدة الوضع عبر الإمدادات الموجهة بواسطة الحافلات الصهريجية كحلول استعجالية.
واختتم بركة بالتأكيد على وجود مساعٍ جادة وهيكلية لحل هذه الإشكالية بصفة نهائية، وذلك في إطار برنامج مندمج ومحلي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس لهندسة قطاع الماء وضمان الأمن المائي بجميع الحواضر والقرى المغربية.