وأفاد بلاغ للهيئة أن الإنتاج الوطني من الزيتون سجل هبوطا حادا يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، غير أن هذا التراجع لم ينعكس إيجابيا على مسار التسويق.
وأوضح البلاغ أن الأسواق تعاني من ضعف واضح في الطلب وركود في وتيرة اقتناء الزيتون، بالتزامن مع هوت الأسعار في عدة مناطق إنتاجية إلى مستويات عاجزة عن تغطية تكاليف الجني والإنتاج أو تأمين الحد الأدنى من مردودية الاستغلاليات الفلاحية.
وتتفاقم هذه التحديات بفعل الارتفاع الكبير في أجور اليد العاملة الموسمية وندرتها الحادة، الأمر الذي يحول عمليات الجني إلى عبء مالي متزايد ينذر بضياع أجزاء من المحصول أو تأخر جنيه، مما ينعكس سلبا على الجودة والقيمة التجارية.
إقرأ أيضا : أزمة تسويق تضرب قطاع الزيتون والكساد يحاصر الفلاحين بالمغرب
وامتدت هذه الأزمة لتطال الوحدات الصناعية ووحدات عصر وتصبير الزيتون التي تعاني بدورها من ركود الأسواق، وتراكم المخزونات، وشح فرص التصدير، فضلا عن كلف التشغيل المرتفعة وصعوبات التمويل، في ظل غياب شروط تنافسية ملائمة للمنتوج المغربي بالأسواق الدولية.
وفي ظل هذه المفارقة المقلقة، تطالب «الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون» السلطات العمومية والشركاء بالتدخل العاجل عبر إقرار تدابير استعجالية لدعم المنتجين وتحسين مسالك التسويق، وتخفيف أعباء المديونية المتراكمة، إلى جانب معالجة أزمة اليد العاملة وتشجيع مكننة الجني.
كما تشدد على ضرورة دعم الوحدات الصناعية لتجاوز أزمة التمويل والمخزونات، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، مع التفعيل الفعلي لالتزامات العقد البرنامج وتوطيد آليات التتبع والتشاور.
وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا الوضع «سيفاقم هشاشة الفاعلين ويهدد مناصب الشغل والقيمة المضافة للقطاع»، داعية إلى «فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية لبلورة رؤية متكاملة تضمن استدامة سلسلة الزيتون وتنافسيتها».
