إذا كانت إفريقيا قد حققت تقدما في مجالات الفرص الاقتصادية والتنمية البشرية (البنيات التحتية، والولوج إلى الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا)، فإن الديمقراطية والحقوق الأساسية شهدت تراجعا، وذلك في ظل تزايد الانقلابات، والحروب المدمرة، والقمع الدموي المرتبط بالانتخابات…
هذه هي المفارقة التي كشف عنها مؤخرا مؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا 2026، والذي نشر يوم السبت 31 أكتوبر الماضي، ويستعرض تطور الحكامة في القارة.
وتعرف مؤسسة مو إبراهيم الحكامة بأنها «الوصول إلى السلع والخدمات العمومية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي يحق لكل مواطن المطالبة بها من الدولة، والتي تلتزم الدولة بدورها بتوفيرها لمواطنيها».
تشمل هذه الدراسة 54 دولة في القارة، وتتناول الفترة الممتدة من 2016 إلى 2025. وقد سجل المؤشر العام للحكامة في إفريقيا تحسنا طفيفا، حيث ارتفع بـ0.8 نقطة، منتقلا من 49.3 إلى 50.1، وذلك بعد مسار اتسم بالتقلبات. وأشار التقرير إلى تدهور في مستوى الحكامة في بعض أكبر دول القارة، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. التقرير سجل أيضا التقدم الذي أحرزته دول أخرى.
فبين عامي 2016 و2025، حققت 30 دولة تضم 49.6% من سكان إفريقيا تقدما في مجال الحكامة الشاملة. وبالمقابل، شهدت 23 دولة تراجعا في نقطها. ومن بين الدول التي تراجعت على مستوى الحكامة بوتيرة متسارعة نجد بوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وموزمبيق، والنيجر، والسودان، وتونس. ويتعلق الأمر في الغالب بدول شهدت انقلابات في السنوات الأخيرة.
يتم قياس أداء كل دولة في مجال الحكامة استنادا إلى أربع مؤشرات: الأمن وسيادة القانون (الأمن والسلامة، ودولة القانون، ومحاربة الفساد...)، والمشاركة والحقوق والإدماج (الحقوق، والإدماج واللامساواة، والمناصفة...)، وأسس الفرص الاقتصادية (الإدارة العمومية، والبنيات التحتية، وبيئة الأعمال والعمل...)، والتنمية البشرية (الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية...).
وينقسم كل مؤشر إلى فئات فرعية، تتفرع بدورها إلى مؤشرات فرعية توفر قياسات كمية للأبعاد الجوهرية للحكامة. وفي النهاية، يتكون مؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا 2026 من 96 مؤشرا فرعيا.
وتحدد درجات المؤشر أداء كل دولة في كل جانب من جوانب الحكامة ولكل سنة مرجعية، وذلك على مقياس من 100 (حيث تمثل 100 أعلى نقطة).
وتكمن أهمية تصنيف مؤشر إبراهيم للحكامة في مقاربته متعددة الأبعاد. فهو يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتنمية البشرية، إلى جانب سيادة القانون والحريات العامة والمشاركة المواطنة.
بناء على النقط التي حصلت عليها الدول الإفريقية الـ54، جاءت الدول العشر الأفضل أداء في مجال الحكامة الشاملة كالتالي: سيشل وموريشيوس والرأس الأخضر وبوتسوانا وجنوب إفريقيا وناميبيا والمغرب والسنغال وغانا وكينيا. وقد حققت هذه الدول متوسط نقط بلغ 67.4، مقارنة بمتوسط قاري قدره 50.1 نقطة.
ومع ذلك، فخلال العقد الممتد من 2016 إلى 2025، يخفي هذا الأداء المرتفع تباينات. فقد واصلت أربع دول فقط (سيشل والمغرب والسنغال وكينيا) تقدمها، بينما شهدت الدول الست الأخرى تراجعا.
ورغم هذه التطورات، ظلت قائمة الدول العشر الأوائل ثابتة إلى حد كبير، حيث احتفظت تسع منها بمراكزها. أما الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه المجموعة فهي المغرب، الذي كسب 6.4 نقطة وتقدم ثمانية مراكز ليصل إلى المرتبة السابعة في مؤشر إبراهيم للحكامة الإفريقية في عام 2025، وذلك على حساب تونس التي خرجت من هذه اللائحة.
أفضل 10 دول إفريقية من حيث مؤشرات الحوكمة لسنة 2025
| الترتيب | الدولة | النقاط سنة 2025 | النقاط المكتسبة أو المفقودة خلال 10 سنوات | المراتب المكتسبة أو المفقودة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سيشل | 78.6 | +8.3 | +2 |
| 2 | موريشيوس | 75.0 | -1.9 | -1 |
| 3 | الرأس الأخضر | 70.3 | -0.6 | -1 |
| 4 | بوتسوانا | 67.5 | -1.0 | — |
| 5 | جنوب إفريقيا | 66.6 | -0.4 | — |
| 6 | ناميبيا | 64.8 | -1.1 | — |
| 7 | المغرب | 63.6 | +6.4 | +8 |
| 8 | السنغال | 63.6 | +1.8 | +2 |
| 9 | غانا | 62.8 | -1.4 | -2 |
| 10 | كينيا | 61.0 | +0.9 | — |
وقد تصدرت سيشل المرتبة الأولى إفريقيا. وارتفع رصيد هذا الأرخبيل، الذي يقل عدد سكانه عن 140 ألف نسمة، بـ8.3 نقطة على مدى 10 سنوات ليصل إلى 78.6 نقطة، ما مكنه من التقدم مركزين واحتلال الصدارة في مجال الحكامة الجيدة في إفريقيا لعام 2025. وتعد سيشل الدولة التي حققت أكبر قدر من التقدم في مجالات الشفافية، ومحاربة الفساد، وحماية البيئة…
وتليها في الترتيب كل من موريشيوس (75 نقطة)، والرأس الأخضر (70.3 نقطة)، وبوتسوانا (67.5 نقطة)، وجنوب إفريقيا (66.6 نقطة). وتحتفظ جنوب إفريقيا بالمركز الخامس في التصنيف، لكن مستوى الحكامة فيها شهد تدهورا متسارعا بفعل عوامل مثل الفساد وانعدام الأمن...
أما المغرب، فقد شهد تحسنا في نتيجته بـ6.4 نقطة على مدى السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 63.6 نقطة، ما مكنه من التقدم 8 مراكز خلال العقد نفسه ودخول قائمة العشر الأوائل، محتلا المرتبة السابعة بين أفضل الدول أداء في القارة. وقد تحقق هذا الأداء بفضل التقدم المحرز في مجالات القانون، والقضاء، والمساءلة، والبنيات التحتية، وفعالية الإدارة العمومية...
Mo Ibrahim, milliardaire anglo-soudanais et entrepreneur dans le domaine des télécommunications, philanthrope de renommée internationale avec la Fondation Mo-Ibrahim qui publie l'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique.
ويعكس انضمام المملكة إلى هذه المجموعة تطورا في ترتيب مستويات أداء الحكامة في شمال إفريقيا. فقد تقدم المغرب على تونس (المرتبة 11)، والجزائر (19)، ومصر (25)، وموريتانيا (41)، وليبيا (46).
وفي ذيل الترتيب، تأتي جمهورية إفريقيا الوسطى (المرتبة 50)، وإريتريا (51)، والسودان (52)، والصومال (53)، وجنوب السودان (54). وهي دول تعاني من عدم الاستقرار منذ سنوات عديدة أو تواجه قصورا في الممارسة الديمقراطية.
إن هذا المؤشر يهدف بالأساس إلى مساعدة الحكومات في تحديد المجالات التي تتطلب تحقيق مزيد من التقدم، مع التأكيد على أن الحكامة المستدامة لا تقتصر فقط على التحديث الاقتصادي أو تطوير البنيات التحتية.
ويرى مو إبراهيم، الملياردير ذو الأصول السودانية ومؤسس المؤسسة التي تحمل اسمه، أن الأجيال الحالية قد أخفقت. ولكنه لا يزال يأمل في تحسن الحكامة خلال السنوات المقبلة، معولا في ذلك على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، والذين يشكلون 60 % من سكان إفريقيا. والأكثر من ذلك، تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون واحدا من كل ثلاثة شباب في العالم إفريقيا. وأكد مو إبراهيم قائلا: «إنهم يتمتعون بتكوين أفضل من الجيل السابق».
